حكمت محكمة الجنايات السودانية، الإثنين، بالإعدام شنقا على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل متظاهر أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال القاضي الصادق عبد الرحمن: “وفق ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني.
وأضاف “تقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت”، مشيرا إلى أن المعتقل تعرض خلال توقيفه للضرب المبرح.
وأضاف القاضي “اتفق المتهمون واشتركوا في ضرب المجني عليه… وتسبّب الأذى والكدمات نتيجة الضرب في وفاته”.
وأعلن في الثاني من فبراير الماضي وفاة أستاذ المدرسة أحمد الخير عوض الكريم بعد أن اعتقله عناصر الجهاز الذي بات اسمه اليوم جهاز المخابرات العامة، في بلدة خشم القربه بولاية كسلا في شرق البلاد.
وكانت التظاهرات بدأت في ديسمبر احتجاجا على مضاعفة سعر الخبر، واستمرت أشهرا أطاح الجيش خلالها بالبشير بعد ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان.
وتعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتحقيق العدالة، بعد تزايد المطالبات بالقصاص لقتلى الثورة السودانية.
وأحيا السودانيون قبل أيام ذكرى مرور عام على بدء انتفاضتهم التي أنهت نظام البشير.
وقتل 177 شخصا على الأقل جراء قمع الحراك وفق منظمة العفو الدولية، بينهم أكثر من مائة خلال فض اعتصام يونيو في الخرطوم. إلا أن لجنة الأطباء القريبة من المتظاهرين قدرت الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس لمفهوم محاسبة افراد جهاز الأمن السابق الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون أن يتعرضوا للمساءلة.
وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير.
واعتقل الخير من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.
وقد قوبل الحكم بترحيب وارتياح كبيرين في الشارع السوداني، معتبرين أنه الحكم المناسب للجريمة التي أودت بحياة المدرس أحمد الخير.
وقد تجمهر الكثير خارج مبنى المحكمة بانتظار النطق بالحكم قادمين من مناطق مختلفة من الولايات السودانية بينهم أعضاء من لجنة المعلمين.
وانعقدت جلسةُ النطق بالحكم، اليوم، في قضية قتل المعلم أحمد الخير جراء التعذيب، بمعتقل جهاز الأمن في مدينة خشم القربة شرق السودان، إبان الاحتجاجات التي اندلعت في كل مدن السودان في ديسمبر من العام 2018.
الجلسة حظيت باهتمام بالغ من قبل الشارع السوداني، حيث دعا “تجمع المهنيين”، في بيان له، الجماهير لحضورها تأكيداً لدعم المطالبات المستمرة بالقصاص من قتلة حراك ديسمبر.
فالجريمة اهتز لبشاعتها كل بيت سوداني، ولم يزل الحزن والوجع مقيماً عند زملاء المهنة والشارع الذي أصابه مقتل المعلم أحمد الخير، تحت التعذيب داخل المعتقل، بعد مرور عام على وقوعها.
فقد حان موعد القصاص، بعد 22 جلسة، اتهم فيها 41 من منسوبي جهاز الأمن بمنطقة خشم القرية شرق السودان، حيث تم تبرئة 3 منهم.
حضور جماهيري استبق جلسة النطق بالحكم، عبر موكب قدم إلى العاصمة من منطقة المعلم أحمد الخير، ودعم لافت من لجان المقاومة لرحلة القصاص الشاقة من قتلة ضحايا حراك ديسمبر.
جلسات المحاكمة شهدت إفادات صادمة حول الطريقة التي قُتل بها المعلم أحمد الخير، حيث نقل الشهود تعرضه لأقسي أنواع التعذيب الجسدي، بالإضافة إلى الإهانات والتهديد اللفظي. وتلك الشهادات عززها التقرير الطبي بتهتك أجزاء من جسده نتيجة للضرب المتعمد من قبل أفراد جهاز الأمن.
قضية المعلم أحمد الخير، وما يصدر عنها من أحكام ضد عناصر محددين في جهاز الأمن، تشكل نقطة حاسمة في مشوار القصاص لضحايا حراك ديسمبر، وهو مشوار يبدو محفوفاً بإصرار وضغط الشارع الذي لم تخبُ مواكبه المستمرة مطالبة بتقديم المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقبل أيام قليلة، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن “دماء الشهداء لن تذهب هدراً”، مؤكداً أن العدالة ستتحقق لقتلى الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
وقال حمدوك أمام مئات إن “الذين واجهوا الرصاص بصدور عارية وجعلوا هذا ممكناً لن تضيع دماؤهم هدراً (…) لقد شكلنا اللجان القانونية وعدلنا القوانين من أجل العدالة”.