بدأت السودان و مصر وإثيوبيا جولة محادثات جديدة برعاية أمريكية اليوم الأربعاء في العاصمة السودانية في مسعى لصياغة مسودة اتفاق لتسوية نزاع سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، حسبما أفاد متحدث مصري.
مشروع “سد النهضة الإثيوبي العظيم” الذي تبلغ تكلفته 4,6 مليار دولار، على النيل الأزرق والذي يعد بتوفير الكثير من احتياجات سكان إثيوبيا البالغ عددهم مائة مليون نسمة، من الكهرباء، ظل نقطة خلاف بين الدول الثلاث الرئيسية المطلة على حوض النيل.
القضية بالغة الأهمية بالنسبة للقاهرة، حيث تسعى مصر لحماية موردها الرئيسي من المياه لتغطية احتياجات تعداد سكانها الضخم المتزايد والذي يبلغ نحو مائة مليون هو الآخر.
يتدفق النيل الأزرق عبر إثيوبيا إلى السودان حيث يتحد مع النيل الأبيض قرب الخرطوم ويشكلا معا نهر النيل.
خمسة وثمانون بالمائة من مياه النيل مصدرها النيل الأزرق والذي يعد أحد رافدين رئيسيين لنهر النيل.
وبحسب الناطق باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، فإن الفرق الفنية والقانونية التابعة للدول الثلاث “تستعد لصياغة مسودة الاتفاق” حول كيفية ملء خزان السد وكيفية تشغيل السد نفسه.
أضاف أنه من المقرر أن يستمر اجتماع الخرطوم يومين.
غير أنه لم تتبد أي شواهد على ما إذا كان الاجتماع سيحقق نجاحا، بعد جولات سابقة من المحادثات التي باءت بالفشل.
لكن خلال المحادثات التي استضافتها واشنطن الأسبوع الماضي، قالت الأطراف الثلاثة إنها توصلت لاتفاق أولي.
تعمل الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين في محادثات الخرطوم بعد أن ناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واشنطن والمجتمع الدولي العام الماضي للتوسط في حل للنزاع المستمر منذ سنوات.
تزعم مصر أن ملء خزان السد بسرعة كبيرة يمكن أن يقلل بشكل كبير من حصتها من مياه النيل.
وقال بيان مشترك بعد اجتماع واشنطن إن عملية الملء ينبغي أن تتم على مراحل خلال موسم الأمطار، الذي يستمر عادة في الفترة من يوليو / تموز إلى أغسطس / آب، على الرغم من أن البيان لم يعط تفاصيل حول المدى الزمني الذي قد تستغرقه عملية الملء حتى تكتمل.
وجرى التخطيط لعقد اجتماع آخر يستمر يومين في الخرطوم الأسبوع المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
سوف يولد السد الضخم، الذي اكتمل حاليا بنسبة 70 بالمائة، حوالي 6400 ميغاوات بمجرد الانتهاء منه، وهو أكثر من إنتاج إثيوبيا الحالي البالغ أربعة آلاف ميغاوات.
قالت إثيوبيا إن السد لن يكتمل حتى عام 2022، أي أكثر من أربع سنوات عن موعده المقرر، بسبب وجود أجزاء معيبة في معدات محطة الطاقة الكهرومائية.