وزير العدل يلغي كل القوانين التي تنتهك الحريات وتمتهن كرامة البشر ومنها إلغاء عقوبة الجلد وإلغاء تأشيرة الخروج وتجريم ختان الإناث
أجاز مجلس الوزراء جملة من مشروعات القوانين التي قدمها وزير العدل نصرالدين عبدالباري.. وأهمها مشروع قانون التعديلات المتنوعة (إلغاء وتعديل الأحكام المقيدة للحريات) للعام 2020.ويعتبر هذا القانون تحديدا من أكبر انتصارات الثورة التي قامت من أجل تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية.. ويلغي هذا القانون: – كل عقوبات الجلد في القانون الجنائي السوداني.- يلغي المادة 126 (الردة)، ويستعيض عنها بمادة أخرى تجرم تكفير الأشخاص أو الطوائف أو الأفراد بعقوبة تصل لعشرة سنوات سجن.- يجرم ختان الإناث.- يلغي المواد 152، 153، 154، التي استخدمت مع قوانين ما يسمى ب”النظام العام” لإذلال الإنسان السوداني وامتهان كرامته.- يلغي المادة 60 من قانون الجوازات والهجرة لسنة 2015، التي تفرض على المسافرين استمارة الاستيفاء أو تأشيرة الخروج، لتعارضها مع حرية التنقل والإقامة. هذا وينتظر إجازة هذه القوانين في اجتماع مشترك لمجلسي الوزراء والسيادة في الأسابيع القادمة لتدخل حيز التنفيذ.