لقد ظلت النيابه العامه تؤكد دائما الحق السلمى للجماهير فى التعبير السلمى عن رايها وفق ما ورد فى وثيقة الحقوق الأساسية وقد تضمنت الوثيقة الاشارة بوضوح الى العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادق عليها السودان وأعلنت أنه فى حالة تعارض اى نص قانونى مع ما هو وارد في الوثيقة الدستورية تسري احكامها الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض ، وقد ألزمت الوثيقة الدستورية جميع أجهزة الدولة الالتزام بما ورد فيها من أحكام .
ترتيبا على ذلك فقد أصدر النائب العام تعميماً وجه فيه جميع النيابات بمراعاة الحقوق الأساسية ومصاحبة قوات الشرطة فى اى تظاهرات وحماية الحقوق الأساسية وحق التظاهر السلمى ومنع استخدام القوة المفرطة فى فض المواكب .
لقد شهدت الثلاثين عاما التى مضت كثيراً من الانتهاكات والتجاوزات التى تباشر النيابة الان التحقيق فيها ولن نسمح بتكرارها مرة اخرى ، إن بناء دولة القانون مهمة شاقة وعلى الجميع إدراك ذلك وان التعامل بين الشرطة والمواطن يجب ان ينبنى على أسس جديدة تجنب البلاد والعباد اى تعاملات تخرج عن دائرة القانون وتؤسس لقيام دولة تحترم الحقوق الأساسية ، فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات .
إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية حساسة ويتطلب ذلك احلال ثقافة احترام الحقوق الأساسية وسط قوات الشرطة وكافة القوات النظامية والمواطنين والتعامل بصورة تحفظ سلامة المواطن وتحترم حقوقه الأساسية .
إن النيابة العامة والتزاما بواجباتها الدستورية لن تترك ما حدث في 20/2/2020م أن يمر دون تحقيق ، ومن ثم فقد وجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ، وتدعوا المواطنين الالتزام بمبدأ التظاهر السلمى وسلامة المواطن والوطن .
أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث الخميس 20/2/2020م في مواجهة المتظاهرين السلميين ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون .