قالت النيابة العامة إن ما حدث تم التخطيط له بصورة إحترافية من حيث الزمان و المكان.
و أعلنت في بيان مهر بتوقيع النائب العام اليوم “الإثنين” عن البدء في التحقيقات و البحث الجنائي للقبض على الجناه في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.
و اعتبر ما حدث جريمة ضد الدولة مكتملة الأركان بموجب نص المواد (50 و 51) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإرهاب لسنة 2001م وقانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986م.
في وقت ناشدت فيه المواطنين التحلي بالوعي اللازم والابلاغ عن أي تحركات مشبوهة .
و في سياق منفصل أكدت إن أجهزة الدولة المختلفة ستواصل التحقيقات والرصد ومواجهة أي عمل أرهابي بالحزم اللازم وفق أحكام القانون ، فضلاً عن مواصلتها بشجاعة ومهنية عالية التحقيقات في كل قضايا رموز النظام السابق وخاصة قضايا العنف والقتل خارج نطاق القضاء والجرائم ضد الإنسانية وممارسة عمليات القتل والسجن والإرهاب التي وقعت في مواجهة المتظاهرين السلميين .