ستضاف مادة جديدة إلى القانون الجنائي السوداني تجرم ختان الإناث لأول مرة في البلاد التي تنتشر فيها هذه العادة على نطاق واسع.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها، إنها ترحب بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي ليشمل مادة خاصة بتجريم ختان الإناث.
وحصلت هذه المادة الجديدة على رقم 141 دون أن تتضح رسميا تفاصيل عقوبة هذه الجريمة.
ولكن وسائل إعلام محلية كانت قد تداولت عام 2017 مشروع مادة تجرم ختان الإناث يقول نصّها: “يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كليا أو جزئيا سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل”.
كما تداولت وسائل إعلام محلية أن وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، كان قد قدم مقترحات في شهر يناير/كانون الثاني لمجلس الوزراء من ضمنها تجريم تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث.