أشادت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين بجهود الحكومة الانتقالية ممثلة في وزارة العدل وتنسيقية اللجنة القانونية لدى الحرية والتغيير حرصهما لاحداث إصلاحات تشريعية وقانونية تعالج الفراغ التشريعي لعدد من القطاعات والمنظومة العدلية على وجه الخصوص.
واوضحت نقابة المحامين في بيان لها حول مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية إن التشريع المناط به إصلاح المنظومة العدلية يستمد شرعيته من الوثيقة الدستورية ويكتسب أهميته لمعالجة ودرء التجاوزات والمخالفات والعيوب التي شابت إدارة النظام البائد للمنظومة العدلية وعجزت عن الاضطلاع بدورها في إقامة العدل.
وناشدت نقابة المحامين كل ذوي الشأن والمعنيين بتحقيق المهام والاهداف المشار إليها ان تهب لإجازة قانون ذي مغزى لاصلاح المنظومة العدلية حتى يتم عبره تفكيك اركان التمكين وضرب بؤر الفساد والمفسدين.
ودعت النقابة مكونات المنظومة العدلية قضاء، نيابة، عدل، ومحاماة للالتزام بأحكام الوثيقة الدستورية وقرارات وتوصيات اللجان ذات العلاقة بما يليه من مهام وما لديه من سلطات دون تغول او تداخل او تجاوز سلطات وصلاحيات.