شكّل الجهاز القضائي في منطقة الخرطوم، محكمة خاصة من قاضى محكمة عُليا و2 من قُضاة الاستئناف، ليمثل أمامها الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة نظامه في الانقلاب العسكري الذي قاده إلى سُدة الحُكم في 30 يونيو 1989.
وسلمت النيابة في 15 يونيو رئيس القضاء دعوى قضائية ضد 35 من قادة النظام السابق، أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير، وجُهت إليهم تُهم تقويض النظام الدستوري لمخالفتهم القانون الجنائي وقانون القوات المسلحة.
وأفاد العضو بالمكتب التنفيذي للسُلطة القضائية، د. إسماعيل إدريس، “بأن السُلطة القضائية سلمت الدعوى القضائية المُوجهة ضد قادة النظام السابق بخصوص الانقلاب العسكري، إلى رئيس الجهاز بالخرطوم، الذي شكّل محكمة من قاضي محكمة عليا واثنان من قُضاة الاستئناف”.
وأشار إلى أن رئيس وأعضاء المحكمة سيطلعون على (محضر التحري)، ومن ثم إبلاغ الأطراف سواء الشاكي أو المتحرى، بعد تحديد موعد بدء الجلسات، التي قال إنها يُحدد وقتها.
وقالت مصادر عدلية إن السُلطة القضائية لم تُحدد حتى الآن المحاكم التي سيمثل فيها بعض قادة نظام البشير الذين سلمت النيابة العامة دعاوى جنائية ضدهم، ومن بينهم والي شمال دارفور السابق عثمان محمد يوسف كبر المُتهم بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والثراء الحرام.
وفي 15 يونيو، سلمت النيابة العامة 5 دعاوى جنائية إلى السُلطة القضائية، وهي الانقلاب العسكري وقضية عثمان محمد يوسف كبر، إضافة إلى دعوى ضد القيادي الإسلامي الحاج عطا المنان تتعلق بالثراء الحرام وهو الأمر الذي وُجهت بموجبه النيابة العامة تهم ضد شقيق البشير المتهم عبد الله حسن أحمد البشير في دعوى منفصلة، علاوة على دعوى جنائية بتهمة القتل العمد ضد الرائد في قوات الدعم السريع يوسف محي الدين الفكي المتهم بقتل حنفي عبد الشكور، وهو أحد ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بحكم البشير.