عودة مصر والسودان وإثيوبيا إلى طاولة المفاوضات بشأن السد

قالت وزارة الري المصرية إن دول حوض الرئيسية الثلاث ستعقد اليوم السبت أحدث جولة من محادثاتها لحل نزاع استمر سنوات حول تشغيل سد النهضة الكهرومائي العملاق الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.

قالت وزارة الري السودانية إن مسؤولين من السودان ومصر وإثيوبيا استأنفوا مفاوضاتهم عبر الفيديو كونفرنس أمس الجمعة بهدف سد الفجوات ووضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن المشروع الضخم المثير للجدل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

تأتي الجولة الحالية من المحادثات بعد فشل مفاوضات الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق، مما دفع مصر والسودان إلى طلب تدخل مجلس الأمن الدولي لحل النزاع.

قالت وزارة الري المصرية إن “الاختلافات الفنية والقانونية الأساسية” لم تحل بعد، وإنهم سيستأنفون اجتماعاتهم اليوم السبت.

كانت النقاط الشائكة في المحادثات هي كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر من السد إذا حدث جفاف لمدة عدة سنوات وكيف ستحل إثيوبيا ومصر والسودان أي خلافات مستقبلية.

اتفقت مصر والسودان في أواخر يونيو/ حزيران على العودة إلى المحادثات بعد تصريحات حول امتناع إثيوبيا عن ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أنه من المقرر أن تبدأ عملية ملء السد خلال الأسبوعين المقبلين، وخلال تلك الفترة، ستعمل الدول الثلاث للتوصل إلى اتفاق “بشأن بعض القضايا العالقة”.

يدعم الاتحاد الأفريقي المحادثات. كما عبر مجلس الأمن عن دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي في إحياء المحادثات.

تخشى مصر، التي تعتمد على النيل في الحصول على أكثر من 90 بالمائة من إمداداتها المائية وتواجه بالفعل ضغوطا مائية ضخمة من أن يكون للسد تأثير مدمر على ازدهار سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة.

تعلق إثيوبيا طموحاتها التنموية على السد الضخم، واصفة إياه بأنه شريان الحياة الحاسم لانتشال الملايين من الفقر.

في غضون ذلك، سيستفيد السودان من سد إثيوبيا، بما في ذلك الحصول على الكهرباء الرخيصة وتقليل الفيضانات، لكنه أثار مخاوف بشأن تشغيل المشروع الإثيوبي وسلامته، وقال إنه قد يعرض سدوده للخطر.