شهدت مالي التي أطاح انقلاب برئيسها ابراهيم أبو بكر كيتا، سقوط المناطق الواقعة في شمالها بأيدي جهاديين عام 2012 تم طردهم في العام التالي بفعل تدخل دولي لعبت فرنسا دورا رئيسيا فيه عام 2013.
وعلى الرغم من التدخلات الأجنبية، تواصلت أعمال العنف التي يرتكبها الجهاديون وغالبا ما تتداخل مع نزاعات أخرى بين مجموعات، وتوسعت منذ العام 2015 الى وسط مالي والدولتين المجاورتين بوركينا فاسو والنيجر.
الجهاديون يستولون على الشمال
في 17 كانون الثاني/يناير 2012، شن متمردو الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد ومقاتلون آخرون عاد كثيرون منهم من ليبيا، هجوما في الشمال تخللته خصوصا مجزرة أغيلهوك التي قتل فيها عشرات الجنود.
في 22 آذار/مارس اطاح عسكريون بالرئيس أمادو توماني توري المتهم “بالعجز” حيال المتمردين.
في نهاية آذار/مارس، سيطر الطوارق الذين أبعدوا بسرعة من قبل شركائهم الاسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على أكبر المدن — كيدال وغاو ثم تمبكتو.
وباسم الشريعة، طبق الجهاديون عقوبات من بتر للأطراف وعمليات جلد وحظروا كرة القدم والموسيقى والمشروبات الكحولية. كما دمروا أضرحة أولياء أعادت الأمم المتحدة بناءها في وقت لاحق.
عمليتا سرفال وقوة الأمم المتحدة
في 11 كانون الثاني/يناير 2013، أطلقت فرنسا عملية سرفال لوقف تقدم الجهاديين الذين قاموا بإخلاء مدن الشمال الكبرى بعد ثلاثة أيام تحت ضغط القصف. ونشرت فرنسا قوات برية.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير، استعاد جنود فرنسيون وماليون مدينة غاو ثم دخلوا إلى تمبكتو من دون قتال قبل أن يسيطروا على مطار كيدال، المنطقة التي ضمن أمنها حوالى 1800 تشادي.
وبعد ثلاثة أسابيع من بدء التدخل الفرنسي، لقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند استقبال الفاتحين في باماكو وتمبكتو.
في الأول من تموز/يوليو أطلقت عملية الأمم المتحدة المتكاملة لإحلال الاستقرار في مالي (مينوسما)، وحلت محل قوة افريقية.
“برخان” تحل محل “سرفال”
في 11 آب/اغسطس 2013 انتخب إبراهيم أبو بكر كيتا الملقب “اي بي كا” رئيسا ب77,6 بالمئة من أصوات الناخبين في الدورة الثانية من الانتخابات.
في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، خطف الصحافيان في إذاعة فرنسا الدولية (ار اف اي) غيسلين دوبون وكلود فيرلون في كيدال وقتلا، في عملية تبناها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
في أيار/مايو 2014، استعادت مجموعات متمردة من الطوارق والعرب السيطرة على كيدال بعد مواجهات مني فيها الجيش المالي بهزيمة كبيرة، بعد زيارة لرئيس الوزراء موسى مارا.
في الأول من آب/اغسطس حلت محل “سرفال” عملية “برخان” بمشاركة ثلاثة آلاف جندي فرنسي في منطقة الساحل. وارتفع عددهم بعد ذلك إلى 4500 جندي.
هجمات جهادية
اعتبارا من 2015، تضاعفت الهجمات ضد القوات المالية والأجنبية والأماكن التي يرتادها أجانب.
في 07 آذار/مارس، أسفر اعتداء على مطعم في باماكو عن خمسة قتلى وكان الأول الذي يستهدف غربيين في العاصمة المالية.
تبنت الهجوم جماعة “المرابطون” الجهادية التي يقودها مختار بلمختار، وكذلك تبنت هجوما وقع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر على فندق “راديسون بلو” في باماكو وأدى الى سقوط عشرين قتيلا بينهم 14 أجنبيا. ومنذ ذلك الحين، فرضت حالة الطوارئ بشكل شبه متواصل في البلاد.
وقعت الحكومة والوساطة الدولية على اتفاق سلام في 15 ايار/مايو، وافق المتمردون السابقون عليه في 20 حزيران/يونيو.
في 18 كانون الثاني/يناير 2017، أسفر هجوم انتحاري في غاو على معسكر لتجمع مقاتلي المجموعات الموقعة على اتفاق السلام وعسكريين ماليين عن سقوط حوالي خمسين قتيلا.
في آذار/مارس 2017، اتحد الجهاديون المرتبطون بتنظيم القاعدة لبلاد المغرب الإسلامي وحركة الداعية الفولاني المتطرف امادو كوفا الذي ظهر في 2015 في وسط مالي، تحت مظلة “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” بقيادة الزعيم الإسلامي إياد أغ غالي المنتمي إلى الطوارق.
تبنى هذا التحالف معظم الهجمات منذ ذلك الحين بما فيها اعتداء وقع في 14 نيسان/ابريل 2018 في تمبكتو على معسكر لقوة برخان والأمم المتحدة التي أعلنت انه كان الأوسع على المنظمة الدولية منذ تموز/يوليو 2013.
كما تبنى اعتداء 29 حزيران/يونيو على مقر قيادة قوة مكافحة الجهاديين لدول منطقة الساحل الخمس في سيفاري (وسط مالي)، اسفر عن سقوط ثلاثة قتلى إلى جانب اثنين من المهاجمين.
حركة احتجاج
في آذار/مارس-نيسان/ابريل نظمت انتخابات تشريعية رغم انتشار فيروس كورونا المستجد. وخطف زعيم المعارضة صومايلا سيسي قبل الدورة الاولى فيما كان يقوم بحملة للانتخابات في وسط البلاد.
ونال معسكر الرئيس غالبية لكنه أضعف في هذه الانتخابات. في 30 نيسان/ابريل عكست المحكمة الدستورية نتائج بعض المناطق لفائدة حزب كيتا ما أجج غضب المعارضة.
وفي 5 حزيران/يونيو نظمت تظاهرة ضمت آلاف الاشخاص وشكلت بداية حركة الاحتجاج ضد الرئيس كيتا.
وطالب تحالف معارضين ومسؤولين دينيين وشخصيات من المجتمع المدني منذ ذلك الحين باستقالة الرئيس لا سيما بسبب اتهامه بالفساد والمحاباة.
الاطاحة بكيتا
ليل 18-19 آب/اغسطس 2020، أعلن الرئيس ابراهيم أبو بكر كيتا استقالته واستقالة حكومته وحل البرلمان بعد ساعات على توقيفه من قبل عسكريين متمردين.
وتولى هؤلاء العسكريون السلطة وأعلنوا انهم يريدون حصول “انتقال سياسي مدني” يقود الى انتخابات عامة “في مهلة معقولة”.