ينطلق يوم الثلاثاء القادم الثامن من سبتمبر برنامج (سلعتي) تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً الى توفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر من المنتجين بتمويل من وزارة المالية و تخطيط و اشراف ومتابعة من وزارة الصناعة و التجارة .
ويستهدف المشروع تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق لكبح جماح غلاء الأسعار .
وقد بدأ العمل الفعلي في برنامج سلعتي بدراسة تشوهات السوق وتقديم حلول علمية للقضاء على هذه التشوهات التي انحصر تأثيرها الأكبر في الوسطاء وسياسة الاحتكار والمضاربات فكان القرار إنشاء شركة تٌعنى بتوفير هذه السلع مع الأخذ في الاعتبار تشجيع المنتج المحلي لخلق توازن في أسعار السوق لإنهاء الاحتكار والمضاربات بقوت المواطن الذي يعتبر امن وطني لا تهاون فيه.
وينطلق المشروع في خطواته الأولى بتوفير السلع الاستهلاكية للجمعيات التعاونية في جميع أنحاء السودان وتشمل السلع الآتية: سكر، زيت طعام، دقيق قمح، دقيق ذرة، صلصة، عدس، رز، صابون والشاي. على ان يتم زيادة هذه السلع الى ان تصل الثمانية عشر سلعة المقترحة والمعتمدة في دراسة المشروع. ويستهدف البرنامج على المدى الطويل حوالي 65 % من المواطنين أي حوالي (27 مليون مواطن).
ويصب هذا البرنامج في إطار جهود الحكومة لخفض الغلاء على المواطن، وذلك بتقديم أقل سعر، وتطبيق معايير الجودة.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد شرعت في تطوير قطاع التعاونيات . كما شرعت في تفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخدمة المجتمع إضافة الى إدخال نظام الحوكمة الالكترونية بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات و السجل المدني و وكالة التحول الرقمي .
وقد قامت وزارة المالية في إطار مهامها والشراكة بينها وبين وزارة الصناعة والتجارة بتوفير التمويل اللازم لتدشين البرنامج في كافة ولايات السودان في مرحلته الأولى، حيث تم التنسيق عبر ديوان الحكم الاتحادي مع جميع الولايات لتفعيل إدارة التعاون لضبط عملية التسجيل وفق القانون والقواعد عبر المسجل التعاوني الولائي و مفوض الولاية لبرنامج سلعتي في الولايات وكذلك العمل على المساهمة في تحمل تكلفة ترحيل السلع من ميزانية الولاية كمساهمة منها في مشروع رفع أعباء المعيشة.
وتأكيداً لمبدأ الشفافية إلتزمت الشركة السودانية في إطار بدء تنفيذ البرنامج بكل خطوات التعاقد والشراء وفق ضوابط وزارة المالية بكافة خطواتها بدء من طرح العطاء في الصحف المحلية و بمشاركة كافة المصانع والشركات الوطنية تم فض المظاريف و تحديد الجهات التي تم اختيارها كما تم ايضا تحويل كامل العقود لإدارة توثيق العقود في وزارة العدل اكمال كافة الاجراءات القانونية وذلك لبدء اول الخطوات الفعلية في تنفيذ أول مشروع للشركة (سلعتي الجمعيات التعاونية) ثم تأتي تباعاً بقية المشروعات حسب الخطة الموضوعة وتشمل مشاريع (سلعتي مراكز البيع، سلعتي هايبر ماركت وسلعتي المخابز).