الخرطوم 8 سبتمبر 2020 – أرجأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التعديل الوزاري، إلى ما بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية المقرر حدوثه في 2 أكتوبر المقبل.
ويسير وزراء مُكلفون أعمال 7 وزارات من بينها وزارتي الصحة والخارجية منذ يوليو الفائت، وذلك بعد قبول رئيس الوزراء استقالة 6 منهم بناء على طلبه وإقالة وزير الصحة.
وأشار إلى أن حمدوك ينتظر أن تُسمي الجبهة الثورية مرشحيها في الجهاز التنفيذي ليُعلن التعديل الوزارة دفعة واحدة، وأفاد بأن الحرية والتغيير تدرس فك دمج بعض الوزارات بغرض زيادة عددها لاستيعاب حصة الجبهة الثورية.
بموجب اتفاق السلام، الذي وقُع بالأحرف الأولي في 31 أغسطس الفائت، فإن الجبهة الثورية تُشارك بـ 25% من مجموع مناصب الجهاز التنفيذي، بحيث يكون نصيبها نحو 5 وزارات.
وفرغت الحرية والتغيير في 23 أغسطس الفائت، من اختيار المرشحين لتولي مناصب 7 وزارات فارغة، بواقع 3 مرشحين لكل وزارة، يختار رئيس الوزراء أحدهم للمنصب.
وتسلم رئيس الوزراء، أواخر أغسطس، ترشيحات الحرية والتغيير لشغل منصب الوزراء، حيث رُشح لتولي وزارة المالية كل من: الهادي محمد إبراهيم وعزمي شوقي محمود ومحمد شيخون، كما سُمّي خالد عمر يوسف ومحمد آدم النعمان وعصام أبو حسبو وسلوى دلالة لتولي منصب وزير الخارجية، أما وزارة الصحة فقد رشح إليها عمر النجيب وجمال إدريس وأحمد الشيخ.