مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لبحث الأحداث في ليبيا

شاركت تونس، أمس الاثنين في جلسة مشاورات طارئة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة بطلب من الجمهورية التونسية وبريطانيا وروسيا، بشأن الأحداث الأخيرة في ليبيا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة.
عبرت تونس عن استنكارها الشديد ورفضها المطلق “لتواصل سفك دماء الليبيين ونددت بالتصعيد الأخير الذي يشهده الوضع في ليبيا وآخره سقوط العديد من الضحايا في الهجوم على الكلية العسكرية جنوب طرابلس”.
وشددت تونس على ضرورة التحرك العاجل لمجلس الامن لفرض احترام قراراته ذات الصلة بالشأن الليبي، وآخرها القرار 2486 لسنة 2019 الذي “يدعو كافة الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وحث جميع الدول الأعضاء على حظر السلاح”.
ودعت تونس في بيان إلى تضافر جهود جميع أعضاء مجلس الأمن من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار كأولوية ملحة، حقنا للدماء.
وفي إطار التزام تونس بمبادئ الشرعية الدولية ودعمها لمسار التسوية السياسية الشاملة الذي ترعاه الأمم المتحدة، أكدت مواصلة جهودها لإنجاح هذا المسار بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويضع حدا لمعاناة الشعب الليبي.
كما شددت تونس من جهة أخرى على أهمية ومحورية مشاركة دول الجوار في كل المبادرات الدولية الهادفة للمساعدة على التوصل إلى تسوية سلمية سياسية للأزمة في ليبيا.
وفي نهاية الجلسة، صرح المندوب الدائم لفيتنام والذي يرأس مجلس الأمن في الوقت الحالي، بما يلي:
يعقد المجلس جلسة مشاورات خاصة حول تطورات الوضع في ليبيا، خاصة في ظل استمرار التصعيد العسكري والعمليات الأخيرة.
يؤكد المجلس إلتزامه بالعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
دعا المجلس جميع الدول لاحترام قراراته وعدم خرق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا،ووضع حد لكل أشكال التدخلات الخارجية.
جدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص، غسان سلامة، وبقية الجهود الدولية الداعمة للمجهود الأممي من أجل التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا.