الفساد السياسي ومستقبل الديمقراطية في السودان

هيثم كرار
باحث في قضايا الحكم والتنمية
email: [email protected]

يعد العام ٢٠١٩ عام الاحتجاجات الشعبية بلا منازع. فعلي الرغم من تتعدد المسببات، الا ان الاستبداد والفساد السياسي يشكلان أهم السمات المشتركة المحفّزة لانتفاضة الشعوب، تماما كما حدث في الاحتجاجات التي اجتاحت مقاطعة هونج كونج جنوبي الصين ودولة تشيلي.

أما في المحيط الإقليمي، فالشعوب العربية في العراق وتونس ولبنان والجزائر لم تجد حلا لمعضلة الفساد السياسي سوى الثورة على الأنظمة القائمة لإزاحتها والعمل على بلورة عقد اجتماعي جديد، يحقق للمواطن طموحاته في الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.. فالفساد السياسي بمعناه الأوسع يشمل إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، متجاوزًا التعدي علي المال العام إلى ظواهر أكثر تعقيدا كالمحاباة، و المحاصصة، والمحسوبية. لذلك، ظاهرة الفساد السياسي ترتبط مباشرة بالنخب السياسية، سواءً كانوا فاعلين داخل الجهاز البيروقراطي للدولة او خارجه، تحديداً حين تقوم هذه النخب باستغلال نفوذها السياسي لتوجيه القرارات والسياسات العامة لتحقيق مصالح خاصة بهم أو بالطبقة الموالية لهم.. وبلا شك، فإن للفساد السياسي آثار بالغة على المجتمع، حيث تتقدم المصالح المحدودة بالانتماء للمجموعة، او الطائفة، أو القبيلة، على المصلحة العليا للبلاد، مما يؤدي إلى تحيّز الدولة لفئات بعينها على حساب بقية المكونات، الأمر الذي يؤدي لإضعاف مردود النظام الديمقراطي، وانزلاق البلاد للعنف والفوضى.

الثورة السودانية لم تكن بمعزل عن هذا النسق العام، حيث انتهت انتفاضة ديسمبر ٢٠١٨ الي عزل البشير وتفكيك نظامه السياسي الذي اعتمد بشكل كبير، في استئثاره بالسلطة، علي شراء الذمم و تكوين شبكة واسعة من علاقات المحسوبية و المحاباة، شملت الرئيس المخلوع، كما شملت الدوائر السياسية والاجتماعية التي تكونت حوله، داخل و خارج إطار الدولة، و التي وصلت لحد إنشاء دولة موازية (Kleptocracy) ترمم على اقتصاد البلاد وتوجه سياساته العامة بما يخدم مصالح شبكة ضيقة تشكلت من تحالف غير معلن بين قيادات الجبهة الإسلامية، والقطاع الأمني، وشريحة نافذة من رجال المال والأعمال.. وفي ظل هذا الوضع، هيمن النظام الحاكم علي جهاز الخدمة المدنية، فيما عرف بسياسة التمكين، والتي اتاحت الوظائف العامة بمعيار الولاء بدلاً عن الكفاءة، الأمر الذي ترتب عليه فصل وتشريد عشرات الآلاف من الموظفين تحت مظلة الإحالة للصالح العام، في مقابل تعيين منسوبي نظام الإسلام السياسي ليسيطروا على المصالح والمؤسسات القائمة.

بناء عليه، قامت سلطة الانقاذ بتقليص صلاحيات الجهات التي تشرف وتتأكد من نزاهة عملية الاختيار، حينها بدأ فعليا الانهيار العمودي لجهاز الخدمة المدنية.. لم تخبُ جذوة الاحتجاجات السلمية منذ وصول نظام الإنقاذ للسلطة، ولكنها تدرجت في زخمها مع انسداد أي أفق لإصلاح سياسي أو اقتصادي، لذلك فقد اختزلت الثورة السودانية كل مخزونها في عبارة واحدة فقط: “تسقط بس”- في تعبيرعن حالة يأس بالغة وفقدان الأمل في الإصلاح مع نفاذ الصبر. حاول النظام الحاكم والعديد من الانظمة المنتفعة منه في المحيط الإقليمي، و المتخوفة من التحول الديمقراطي تصوير الانتفاضة السودانية على أنها انتفاضة جياع، ولكن اثبت الشعب نفاذ بصيرته و ادراكه لأي درك سحيق قد هوت إليه البلاد، كنتيجة حتمية لتطاول أمد الفساد والاستبداد. وفعلا، ومع مرور عام كامل على انطلاق الانتفاضة، والتي غطت كافة أصقاع السودان، توجت عزيمة الشعب السوداني بعزل البشير ومحاكمته وتفكيك نظامه السياسي.

لكن، لم يتهن الشعب السوداني بالانتصار، فقد تسرب إليه القلق مجددا عقب ظهور مؤشرات لإعادة إنتاج الفساد السياسي للواجهة مرة أخرى. فغياب الشفافية ونظم المساءلة السياسية خلال الفترة الانتقالية أتاح الفرصة للمتنفذين في “قوى الحرية والتغيير” من السيطرة على الثورة واستغلال السلطة للتغلغل في دولاب الخدمة المدنية بدعاوى تفكيك النظام السابق وازالة التمكين. فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تسريب معلومات عن نية “قوي الحرية والتغيير” في ترشيح رئيس حزب المؤتمر السوداني، السيد عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء، الأمر الذي قابلته لجان المقاومة الشعبية بتصعيد إعلامي واسع أدى لتراجعها عن هذا المسار. وزاد من إحباط القاعدة الجماهيرية، والتي ثارت في الأساس ضد سياسة التمكين والمحاصصة والمحسوبية، تسكين عدد من المفاوضين من قيادات “الحرية والتغيير” في مناصب سياسية عليا. إلا أن ما زاد الطين بلة هو تسرب عدد من قياداتها لدولاب الخدمة المدنية في وظائف غير سياسية، دون التزام بالمعايير المطلوبة، والقوانين المنظمة، للتوظيف بالقطاع العام، والتي من أهمها الإعلان عن الوظائف المتاحة وفتحها للمنافسة العامة. في معرض رد “قوي الحرية والتغيير” على العديد من التساؤلات التي برزت حول هذا الأمر، تدثرت قيادات التحالف بالشرعية الثورية لاستئصال التمكين وشبكة علاقات القوى التي خلفها النظام السابق. ولكن، يظل السؤال قائما: هل من الأوفق لإرساء مبادئ الديمقراطية أن يتم إزالة الفساد السياسي من الخدمة المدنية عبر نظم المؤسسية الحديثة أم بسياسة التمكين المضاد؟ الشاهد في الامر ان القوي السياسية المعارضة لنظام البشير كان تستبطن هذا المنحى، حيث أشار البند الثاني من ميثاق “الحرية والتغيير” إلى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية، دون تحديد مدى استقلاليتها عن المؤسسة السياسية، والذي خلق لبسا متعمدا بين حكومة الكفاءات والتكنوقراط.. فتعريف التكنوقراط (Technocracy)يشير لذوي الكفاءة من خارج المؤسسة السياسية، أو بصورة أدق، يشير لاستقلاليتهم التنظيمية عن المؤسسة السياسية، وهو أمر لا يقدح باي حال في قدراتهم السياسية والفكرية، خلاف ما تصوره قيادات “قوى الحرية والتغيير” عن قصر النظر السياسي كسمة ملازمة للتكنوقراط، الأمر الذي يبرر ضرورة وجود قياداتها في السلطة الانتقالية.

بل وذهبت الاحزاب لأكثر من ذلك بتقليص مساحة الحرية المتاحة للسيد رئيس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، والذي لاقى التفاف غير مسبوق من الشارع السوداني، حول اختيار طاقمه الوزاري، حيث فرضت عليه المؤسسة السياسية شخصيات بعينها في مزاوجة بين مفهوم الولاء والكفاءة.. لكن، من المهم الإشارة إلى أن المؤسسة السياسية السودانية تعاني من ضعف بنيوي عميق، نتيجة لتطاول الاستبداد والتضييق المتواصل على المجتمع المدني، و كذلك لعدم مواكبة هذه القوى للتطور الذي صاحب ادارة الأحزاب، وفقا لنظم الديمقراطية الليبرالية الحديثة، و يعتبر التعتيم على مصادر تمويل الأحزاب من المعضلات الرئيسية في المسائلة السياسية. علي المنوال نفسه، فإن الانتماء السياسي قائم علي الولاء المطلق للمجموعة، ومحاط بهالة من القداسة بحيث انه من النادر ان نقرأ عن نقد للتنظيم السياسي من داخل المؤسسة نفسها، و ان تعالت بعض الأصوات الناقدة، فغالبا ما يعقبها فصل من الحزب او تهميش متعمد.

مركزية إدارة الأحزاب السياسية انعكست في نظام الحكم في السودان، حيث أن المظهر الهيكلي العام لإدارة الدولة يعكس صورة مختلفة عن الواقع، أو عن النتائج المتوقعة، وهو ما يعرف في علم الاجتماع بحالة المماثلة الظاهرية .(Isomorphic mimicry) لذلك، فترويج ميثاق الحرية والتغيير لحكومة الكفاءات، بدون الإشارة لمدي استقلاليتها عن المؤسسة السياسية، يشير ضمنيا لرغبة التحالف في الهيمنة على السلطة التنفيذية، وفتح باب المحاصصة والمحسوبية للإمساك بمفاصل الدولة، وهو ذات النهج الذي أدى لانهيار المشروع الحضاري للإسلام السياسي، والذي تحول لنظام فاسد يقبع رئيسه حبيساً داخل إصلاحية أخلاقية لإدانته بتهم تتعلق بنهب المال العام.. تعاني “قوي الحرية والتغيير” من انعدام المنهجية في إجراءات التعيين في المناصب العليا، حيث استقال أحد قياداتها من لجنة الترشيحات واصفا عملية التعيين بالمزاد المفتوح، كما أن غياب إجراءات تعيين شفافة ونزيهة، يشكّل خطراً داهما على عملية التحول الديمقراطي. فالثورة السودانية في مداها القريب تطالب بالحريّة والسلام والعدالة، ولكن في مداها البعيد، فقد طرحت العديد من الاستفهامات التي تتعلق بالشفافية، والمشاركة، والمحاسبية، وجميعها تشكل الاعمدة الرئيسية للديمقراطية والحكم الراشد. ولكن، علي أرض الواقع، فما تمارسه “قوي الحرية والتغيير” لا يتعدى كونه تعبئة للخمر القديمة في قنان جديدة.. حينما سئل مؤخراً الرئيس الرواندي، بول كاغامي، عن سر النهضة الرواندية، أجاب قائلا: “السر بكل بساطة يكمن في تغير العقلية السائدة                 A change of minds.” ما تحتاجه الثورة السودانية حقا، ليس إعادة إنتاج النظام السابق، بل تغيير العقلية السائدة، وإشراك أهم الفاعلين السياسيين في عملية التحول الديمقراطي: إشراك الشارع السوداني.