القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر بياناً يوضح أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم بياناً أوضحت فيه أسباب إحالة الملازم أول محمد صديق للتقاعد.

وطبقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة إن الملازم أول محمد صديق الذي اشتهر بتربعه مع فئة من أفراده وسط المدنيين أيام اعتصام القيادة العامة تحدى قرار  تم استغلاله من المجموعات المسيسة في غير موضعه.

وأوضح البيان أن محمد صديق يحمل رقم البطاقة 27352 الدفعة (58) ويتبع للفرقة التاسعة المحمولة جواً، وفترة خدمته قصيرة تبلغ ستة أعوام، مشيرةً إلى أن أداءه حسب تقارير القادة الذين عمل معهم تتراوح ما بين الجيد والوسط حسب التقارير السنوية.

وكشفت عن عدد (3) مخالفات عسكرية تندرج تحت مخالفة الأوامر المستديمة وعدم إطاعة الأوامر حسب قانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م، أما تاريخ ارتكاب هذه المخالفات وفقاً للبيان في 17 مارس 2019م و29 يوليو 2019م على التوالي.

وأضاف البيان: “إن ملف صديق يفيد بممارسته الاتصال ببعض الجهات السياسية وأنه كثير التعذر بالبلاغات المرضية خاصة أثناء تمضية دورات المظلات المتنوعة والتي خضع لها وبسبب ذلك لم يستطيع إكمالها”.

وأوضح البيان أنه قام بتاريخ 17/3/2019م وقبل إنضمامه لميدان الإعتصام بتحريك مركبة مسلحة بها أفراد إلى قسم شرطة الحاج يوسف وأعتدى بالضرب والإساءة على ضباط الشرطة وإتلاف معدات.

وأكد البيان أنه وبناءً على هذا التصرف فُتحت في مواجهته ثلاثة بلاغات مازالت مفتوحة، البلاغ الأول رقم 2512 تحت المواد 182/183 من القانون الجنائى ( الإتلاف والتعدى الجنائي ) حيث أتلف معدات وأجهزة ودفاتر ومستندات بقسم الشرطة، أما البلاغ الثاني البلاغ رقم 2513 ( التعدى والأذى الجنائي ) تعدى على مقدم شرطة.

فيما كان البلاغ الثالث رقم 2514 تحت المواد 175/142 /282 ( الأذى والإتلاف) في مواجهة ملازم شرطة.

ووفقًا للبيان فإن المخالفات العديدة التي ذكرت جعلت أمر إحالته للتقاعد للمعاش أمراً حتمياً للحفاظ عليه وعلى سمعة القوات المسلحة.

ونوه البيان إلى أنها ليست كيدية إستمدت جميعها من القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالقوات المسلحة والقانون الجنائي العام.

وشددت القوات المسلحة على أنها ليست ملزمة للتبرير باعتبار أن الأمر خاص بلوائحها وقوانينها ويندرج في إطار المحافظة على شئون الأفراد فإن الملازم أول محمد صديق.