السودان..واحد من أكثر أراضي أفريقيا خصوبة يكافح من أجل إطعام شعبه

أعده بيتر شوارستين لبلومبرغ. ترجمة وإعداد أريج الحاج

السودان هو أحد أكبر سلات الخبز في العالم. بدلاً من ذلك ، دفعت به النزاعات على الأراضي وارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى حافة الهاوية.

عندما ذهب الجيش الأردني للتسوق لشراء الأراضي في شمال السودان في أواخر عام 1999 ، صادف المستكشفون ما بدا أنه الجنة. فالتضاريس كانت واسعة ، مسطحة ، بالإضافة للتربة الخصبة والمياه الوفيرة التي يوفرها نهر النيل, وكان المسؤولون المحليون ينحنون لهم لتقديم شروط مالية متساهلة.

بدا الأمر وكأنه فرصة لا يمكن تفويتها لسد عجز الإمدادات الغذائية في الأردن مع تحقيق ربح جيد, اشترى صندوق التقاعد العسكري 9000  فدان في منطقة تبعد ثلاث ساعات شمال الخرطوم. وشرعوا في العمل فورا.

بحلول الوقت الذي استيقظت فيه قرى الولايات الشمالية وجدوا أن عمليات استحواذ أجنبية قد طالت كل النطاق من شركات زراعية وغير زراعية مثل مجموعة الصايغ الأردنية ، أكبر شركات الزيوت في الشرق الأوسط . يقول خالد خير الله ، راعي المواشي في واد الحبشي ، وهي قرية تقع في الجنوب بمحاذاة النيل  ، “لقد استولوا على الأراضي المملوكة للسودانيين”. “ماذا بقي لنا؟”

لطالما روج صناع السياسة العرب للسودان على أنه قادر إطعام الشرق الأوسط المكتظ بالسكان وعلى قدرته النادرة من المياه منذ سبعينيات القرن الماضي. فالبلاد تحوي  ما يقرب 200 مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة, بالاضافة لموقعها الاستراتيجي القريب من ميناء جدة السعودي, والسودان حسب اتفاقية المياه لا يستخدم 25 في المائة من مياه النيل. وعلى النقيض من ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحسب إحصاءات البنك الدولي والأمم المتحدة تقول أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن قد تضاعف ليصل إلى 33 مليون شخص منذ عام 1990 ، كما انخفض معدل توفر المياه إلى سدس المتوسط ​​العالمي, وقال مبارك الفاضل ، وزير الاستثمار السابق ونائب رئيس الوزراء السوداني  السابق، عندما تحدثنا في أغسطس: “لدينا موارد هائلة ، ولدينا نقص كبير”. (استقال في يناير 2019). “نحن بحاجة فقط إلى التمويل والخبرة.”

و يقول أسامة داود عبد اللطيف ، رئيس مجموعة دال ، أكبر مجموعة شركات في السودان، لم يحدث شيء تقريبًا. “حصل شخص ما على هذه الأرض ، وشخص حصل على هذه الأرض. لكن القليل منهم فعل الكثير “.  قد تبدو الفوائد لكلا الطرفين واضحة. ومع ذلك ، فإن القليل من الـ 5 ملايين فدان التي تقدرها وزارة الزراعة هي تحت أياد أجنبية – ربما أقل من 1 في 20 فدان – تمت زراعتها. 

أسباب فشل مشاريع الزراعة المحلية:

1- الفساد ، السياسات غير المتسقة ، عدم الاستقرار السياسي. البعض الآخر خاص بالسودان. نوبات من الفوضى خلال 1980

 2- نسف العديد من المشاريع الكبيرة في وقت مبكر.

3- تضاءل اهتمام الحكومة ، فمشروع الجزيرة الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان ، وهو أكبر مشروع للري في إفريقيا ، قد تهاوى بسبب اهمال الحكومة.

بالاضافة لوعود الدولة الواهية بتحديث البنية التحتية والطرق الوعرة في البلاد والسكك الحديدية. وقد علق عبد اللطيف وقال أن مجموعة دال تنفق “أقل بكثير” لشحن القمح من أستراليا إلى السودان ، على بعد أكثر من 6000 ميل ، بدلاً من نقلها على بعد 500 ميل من بورتسودان إلى مصانعها في الخرطوم. وأضاف “أعتقد أن المشكلة هي: لماذا يستثمر هؤلاء الأشخاص هنا؟ هل يأتون فقط لأخذ الأرض والمياه؟ هذا ليس استثمارًا ، فهذا اغتصاب. “يجب أن نعطي الأسماء صفتها الصحيحة.”

في منطقة شرق جريف، قُتل ما لا يقل عن خمسة رجال كانوا يتظاهرون ضد الاستيلاء على أراضيهم على أيدي قوات الأمن في عامي 2016 و 2017. وفي شمال كردفان ، حيث تدير نادك مزرعة ذات 50 محورًا ، أطلق حارس النار على شاب وسيدة في أوائل عام 2018  مما أثار غضبًا امتد إلى القرى المجاورة حتى وصل للخرطوم. يقول عبد المجيد محمد أحمد ، مزارع ومنظم للاحتجاج: “لدينا الآن شهداء”. “لقد أصبح هذا أكثر من مجرد أرض يحاولون الاستيلاء عليها.”

في مزرعة GLB Invest ، والتي تبعد 100 ميل إلى الشمال من الخرطوم تنتشر حقول البرسيم الخصبة مثل السراب الأخضر الكبير، وتمتد محاور الري الجديدة – أنظمة رش واسعة على عجلات – تمتد لأميال على طول الضفة الغربية لنهر النيل. عندما تكون المحاصيل جاهزة للحصاد كل 30 يومًا تقريبًا، يتم تعبئتها في بالات مستطيلة الشكل أنيقة مكدسة بالمعدات المتطورة، ثم يتم تحميلها على شاحنات لبورتسودان  التي تبعد 7 ساعات عن المزارع، هذا البرسيم المزروع في السودان هو غذاء لأبقار دبي, و يصفها خالد كاهن ، المدير العام لشركة GLB: “بالعملية الرابحة والضخمة”.

الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر واليمن ولبنان والبحرين وسوريا حصلت على أكثر من 100000 فدان من الأراضي الزراعية في السودان. كما مُنحت بلدان أجنبية أخرى مثل بنغلاديش وباكستان والصين أراضٍ مزروعة بعقود قابلة للتجديد مدتها 99 عامًا للاستثمار فيها. والنتيجة: هدر الموارد ، وانعدام الأمن الغذائي ، والانهيار شبه الاقتصادي.

استحواذ شركة  GLB Invest ، حيث حصلت على 226000 فدان وطموحات لإضافة ما يصل إلى 1000 محور طوله ربع ميل. يعمل خالد كاهن ، وهو رجل أعمال سوداني خبير في مجال الزراعة لأكثر من 20 عامًا ، معظمها في المملكة العربية السعودية.  يقول كاهين وهو يرفع صوته “إننا نختبر الفول السوداني الآن ، وسنختبر البطاطا في فصل الشتاء ، لكن يمكننا أن نزرع أي شيء”. “ترى لماذا نحن متحمسون جميعًا ، أليس كذلك؟”

إيجار الأراضي رخيص (غالبًا ما يكون أقل من 50 ac للفدان) وطويلًا (عمومًا 99 عامًا) ، و الماء مجاني. يقول مدير سابق لعملية مصرية انتهت الآن في جنوب ولاية النيل الأبيض إن شركته مُنحت حوالي 750 مليون متر مكعب منذ أكثر من عقد بقليل ، أي 4 في المائة من حصة السودان السنوية الكاملة من النيل بموجب الاتفاقيات الإقليمية ؛ يحسب أن هذا الحجم من المياه سيكلف أكثر من مليار دولار في أي مكان آخر. والشركات الزراعية لا تدفع سوى القليل من الضرائب – وهذا تنازل أساسي ، كما يصرون ، بالنظر إلى صعوبة ممارسة الأعمال التجارية كما لاتوجد شروط للمستثمرين بتوظيف العمال السودانيين.

لقد عزز الحصار الذي تفرضه السعودية على قطر لصالح السودان رغبة بعض البلدان في السيطرة المباشرة على إمداداتها الغذائية. في يوليو / تموز ، وقعت الحكومة القطرية على صفقة زراعية بقيمة 500 مليون دولار في شمال السودان ، وهي تكملة لمخططها الحالي الذي تبلغ مساحته 260 ألف فدان.ويرى بعض الخبراء أن الاستثمارات القطرية الأخيرة في الأراضي تشكل عطاءات لإبقاء السودان على جانبه في صراعه مع السعوديين والإماراتيين أي من أجل السيطرة والنفوذ. منذ اللحظة التي بدأت فيها شركة أنهار الإماراتية العمل في مزرعتها ، كان لدى سكان المنطقة ” منطقة المحس”  شعور بالخسارة.

في 2005 ولعدة أشهر كانوا يراقبون بتوتر مشروع زايد الخير على مساحة 40 ألف فدان على طول الحافة الشمالية من قريتهم في الجزيرة وعندما بدأت البنية التحتية بالصعود ، طلبوا وتلقوا ضمانات بأنهم لن يفقدوا الوصول إلى أي من أراضيهم. ولكن ذلك لم يتحقق فبعد أشهر إشتكى البعض أنهم عندما اصطحبوا جمالهم إلى أرض الرعي المعتادة وجدوا الطريق مسدودًا بواسطة لفائف من الأسلاك الشائكة، عرفوا حينها أن أسوأ مخاوفهم قد تحققت.

من الناحية الاقتصادية، لم يستفد المواطن السوداني من هذه الشركات محليا فالأسعار مازالت في ارتفاع ضخم فالعملة مستمرة بالانهيار ومازالت البلاد تعاني من نقص الوقود يقول محمد الأمين وهو محاسب في الخرطوم : “هذا ما تفعله الحكومة, إنهم يأخذون ممتلكات الناس، ويسرقون الأموال، ويدمرون كل شيء و لا يمكن أن يستمر هذا الأمر”