قوى الكفاح المسلح تطالب بـ 140 مقعد برلماني
تباعدت الرؤى بين وفدي الحكومة وقوى الكفاح المسلح بشأن قسمة السلطة بعد أن رفضت الخرطوم مطالب الحركات الداعية لتمكينها بتمثيل واسع في هياكل السلطة الانتقالية وأنفق المفاوضين في جلسة الاثنين أكثر من 4 ساعات في التجاذب حول هذا الملف.
طالبت قوى الكفاح المسلح الحكومة بمنحها 140 مقعدا في البرلمان، و9 وزارات اتحادية، بجانب 4 مقاعد في مجلس السيادة علاوة على أن يكون غالب ولاة دارفور من التنظيمات المسلحة.
وفي المقابل سلم وفد الحكومة المفاوض مقترحه بشأن قسمة السلطة الى الوساطة الجنوب سودانية في 21 يونيو الجاري، متضمنا منح كتلة السلام الجبهة الثورية مقعدين في مجلس السيادة وخمسين مقعدا في المجلس التشريعي بجانب 4 وزارات اتحادية.
وشهدت جلسة الاثنين المنعقدة بين وفدي الحكومة والحركات عبر الفيديو كونفرانس نقاشات عاصفة حول المقترحين امتدت لأكثر من أربع ساعات.
واوضح عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث باسم الوفد الحكومي محمد حسن التعايشي، في تصريح صحفي ان الجلسة تناولت ما تبقى من القضايا القومية بالتركيز على قسمة السلطة بعد تسلم الحكومة مقترح حركات الكفاح المسلح حولها وقامت بالرد عليه.
وأكد التعايشي أن المشاركة في السلطة قائمة على مبدأ الاستحقاق السياسي ولا تنطلق من مفهوم المحاصصة وان جزء من مشاكل الحرب والسلام بالسودان هو عدم المشاركة المتوازنة في اتخاذ القرار الذي يعتبر مبدأ اساسي وشرط ضروري لتنفيذ اتفاق السلام.
وأفاد أن اشراك أطراف عملية السلام في القرار أثناء الفترة الانتقالية هو أحد الضمانات الأساسية في تنفيذ اتفاق السلام.
وشدد المتحدث باسم الوفد الحكومي على أهمية تكثيف المشاورات بين الجانبين في هذا الملف الذي وصفه بالمعقد والدقيق.
