مجلس السيادة.. الدستور مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة
قال مولانا حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة الانتقالى لدى مخاطبته اليوم الجلسة الختامية لملتقى البناء الوطني والانتقال الديمقراطي الذي تنظمه جامعة الخرطوم ” أن وضع الدستور هو مسؤولية الجمعية التأسيسية القادمة بعد إنتهاء الفترة الانتقالية باعتبار أن المسؤولية في هذا الشأن هي مسؤولية الشعب السوداني بكل فئاته وتنظيماته وأحزابه.
وأوضح أن الوضع الأمثل هو الأخذ والاقتداء بالتجربة التونسية وهي أن الجمعية التأسيسية هي من تضع الدستور.
ومن جانبها دعت الاستاذة رجاء نيكولا عيسي عبد المسيح عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال مداخلتها في الجلسة الختامية للملتقى، دعت إلى أهمية الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي ليضطلع بمهامه خلال الفترة المقبلة ،
وطالبت عضو مجلس السيادة بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية الإصلاح القانوني وذلك لمراقبة ومراجعة التشريعات خاصة وأن البلاد تشهد مرحلة حساسة ،مشيرة إلي أنه ” يجب ألا نتوسع في إصدار قوانين تخضع بعد الانتخابات للالغاء أو التعديل مرة أخرى “.
وقالت رجاء ان التشريعات والقوانين التي صدرت فيها نوع من العجلة وعدم إخضاعها للدراسة الوافية، مؤكدة أهمية التأني في إصدار كافة القوانين والتشريعات.
ونوهت الاستاذة رجاء إلى أن كل القوانين في العالم تخضع إلى الدراسة والتمحيص حتى لاتحدث خلل في التنفيذ وخاصة أنها تمس حقوق وواجبات المواطنين
من جهته أكد عضو مجلس السيادة الانتقالى الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر لدى مخاطبته الملتقى أن الغرض الأساسي هو بناء الاستقرار الديمقراطي المستدام والانتقال والتحول السلس نحو الممارسة الديمقراطية وتحقيق شعارات الثورة السودانية. وأوضح أن عملية صناعة الدستور تمثل العمود الفقري للانتقال الديمقراطي.
وأعلن عن دعم مجلس السيادة والحكومة الانتقالية لجامعة الخرطوم في إختيار ١٠ أشخاص للقيام بزيارة عشر دول للاطلاع على نماذج الدساتير الانتقالية المطبقة بها وعلى أسس وضع لبنات البناء الديمقراطي وبناء نظام إقتصادي قوي. وقال إن المؤسسة العسكرية واجبها حماية الدستور وليس الحكم مبينا أن قانون القوات المسلحة يمنع منعا باتا الانقلابات العسكرية.. وأوضح أن زيارته الأخيرة إلي ولايات دارفور التي استغرقت أسبوعا كشفت أن هناك نقصاً وعدم َوجود لأجهزة تنفيذ القانون من نيابات ومحاكم في تلك المناطق النائية مما أدى إلى إستشراء التفلتات الأمنية بها.
