الحلو يطالب بنقل ملف السلام إلى مجلس الوزراء ويعلن رفضه للمؤتمر الدستوري
طالب عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بنقل ملف المفاوضات إلى مجلس الوزراء وجدد رفضه للمؤتمر الدستوري كآلية لإعداد الدستور الدائم للبلاد.
ويتولي مجلس السيادة عملية المفاوضات الجارية مع الحركات المسلحة في البلاد في حين ان الدستور الانتقالي يقول بانها من مهام الحكومة التي تتم تحت رعاية مجلس السيادة.
وجاءت المطالبة في خطاب له بمناسبة توقيع حركته على اتفاق سياسي مع تجمع المهنيين السودانيين -السكرتارية الجديدة- في جوبا الأحد ندد فيه بإصرار الدولة على فرض الأيديولوجية الاسلاموعروبية التي دفعت جنوب السودان الى الانفصال، على حد قوله.
وقال “نؤكد موقفنا الداعم لنقل ملف السلام من مجلس السيادة إلى مجلس الوزراء تحقيقا لرغبة الشعوب السودانية وإنفاذا للوثيقة الدستورية.”
“كما نجدد رفضنا التام للمؤتمر الدستوري كآلية لإعداد الدستور باعتبارها آلية صفوية لا تسمح بمشاركة كل الشعوب السودانية “
وتوقفت المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية منذ عدة اشهر اثر رفض الخرطوم لمطالبتها بإدراج حق تقرير المصير وعلمانية الدولة في جدول المفاوضات .
وتقول الحكومة ان الفصل بين الدين والدولة يحسم في مؤتمر دستوري بمشاركة كل القوى السياسية بعد التوقيع على اتفاق سلام.
وامتدح الحلو تعديلات قانونية أجرتها الحكومة الانتقالية مؤخرًا، لكنه أشار إلى أنها لا تعالج مسألة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، مطالبًا بإلغاء كافة القوانين المستمدة من الإسلام والعمل بقوانين 1974 إلى حين إقرار قوانين جديدة.
من جانبها أكدت الحركة الشعبية التزامها بمنبر جوبا للتفاوض برعاية رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، كما أكدت حرصها على مواصلة المفاوضات وسعيها الجاد لتحقيق سلام عادل ومستدام يضع نهاية منطقية للحرب.
وقال رئيس الحركة الشعبية إنه ملتزم بمنبر جوبا التفاوضي لتحقيق السلام في البلاد، شريطة أن يُجرى التفاوض على أساس حل القضايا وليس على مبدأ المحاصصة الذي يفضي إلى تجزئة الحلول.
ووقعت الحركة و تجمع المهنيين السودانيين (السكرتارية الجديدة)، على إعلان سياسي، نصت بنوده على فصل الدين عن الدولة وإلغاء القوانين القائمة على أسس دينية و الرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافُق على الدستور الدائم، إضافة لبنود أخرى عن طبيعة الدولة.
ولا يزال الجدل يسود بين السودانيين بشكل حاد عند الحديث عن القوانين التي تستند على الشريعة الإسلامية، واشتد الجدل بصورة واضحة في التعديلات التي أجرتها الحكومة على القانون الجنائي مؤخرًا، والذي رفعت فيه العقوبة الإسلامية على شاربي الخمر غير المسلمين.
