السودان يعدل الموازنة ويقر رفعاً تدريجياً لصرف (الدولار)
الخرطوم 9 أغسطس 2020 – أقر السودان رفع تدريجي لسعر صرف الدولار والدولار الجمركي، ضمن تعديلات أجراها على موازنته السنوية لمواجهة آثار فيروس كورونا.
وستعمل الحكومة على إجراء تعديل تدريجي في أسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدة عامين بهدف استقراره، وهي سياسية أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقت سابق عزمه تنفيذها لجذب الاستثمارات لبلاده التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وأجاز المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي + مجلس الوزراء)، الأحد، تعديلًا علي ميزانية 2020، لتخفيف تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في بيان نشره المجلس السيادي، إن وباء كورونا أدى إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 40%، فيما ارتفع الإنفاق العام، مما قاد إلى زيادة العجز العام في الموازنة.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع قادت الحكومة لمراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ، من بينها استمرار الدعم الحكومي للدقيق والدواء وغاز الطبخ والكهرباء، إضافة إلى التعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدي زمني يستمر لعامين “للوصول إلى السعر الحقيقي”.
وأعلن صالح عن تعديل أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي، والسماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات لإنهاء الندرة، حيث يضطر السودانيين للوقوف ساعات طوال أمام محطات الوقود للتزود بالبنزين أو الجازولين.
وتوقع المتحدث زيادة نمو الاقتصاد السوداني – لم يحدد نسبته – بعد الإجراءات التي سيتخذها في الموازنة المعدلة، كما توقع أيضًا زيادة نمو الاقتصاد بثمانية نقاط في العام المقبل بطريقة تجعله يتحكم في التضخم.
ووصل معدل التضخم في شهر يونيو لـ 136%، وسط توقعات بارتفاع معدله في شهر يوليو، الذي لم يعلن جهاز الإحصاء الحكومي عن معدله حتى الآن.
وبلغ العجز العام في الميزانية التي أقرت في بداية العام الجاري 73 مليار جنيه، وأفادت تقارير صحفية أن العجز سيرتفع إلى 254 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
ويتوقع أن يُعلن في الفترة المقبلة عن تخفيض جديد في العملة الوطنية مقابل الدولار، لتصل إلى 120 جنيه مقابل الدولار الواحد، وذلك خلاف السعر الذي أعلن بداية العام الجاري بواقع 55 جنيه للدولار الواحد.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، يمثل عدم استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى إحدى جوانبها، وقد وصل سعر صرف الدولار الواحد عند 150 جنيه في السوق الموازي (الأسود)، الذي لم تنجح الحكومة في السيطرة عليه.
