دفعت ورقة السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي التي قدمها نائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد أحمد البشرى في الجلسة الأولى لليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي حزمة من الإجراءات المطلوبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي منها مايلي بنك السودان ومنها ما هو مطلوب من جهات أخرى ذات صلة.
وأوضح ان الاجراءات التي تلي بنك السودان المركزي تتمثل في ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود من خلال ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي في حدود المتفق عليه ضمن الاقتصاد الكلي الي جانب ضرورة التحول من استهداف المجاميع النقدية لاستهداف القاعدة النقدية كهدف وسيط وتشغيلي لإدارة السياسة النقدية.
وطالب بالتركيز على الأدوات المالية لمعالجة مشكله محدودية أدوات السياسية النقدية المتاحة لدي البنك المركزي والتفكير في تبني النظام المصرفي المزدوج.
ونادى بخروج البنك المركزي من المساهمة في رؤوس أموال المصارف للحفاظ على حياديته في الإشراف والرقابة مع ابتكار وسائل جاذبة لاستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة تحول الاقتصاد من إقتصاد يتعامل بالكاش الي اقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية.
أما في جانب معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف اوصى سيادته بضرورة زيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية ووضع ضوابط للسيطرة على عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة الوحدات الحكومية وشركات الاتصالات.
وتبني نظام سعر الصرف المرن واستيفاء كافة متطلباته وتوفير احتياطات كافية تمكن بنك السودان من تطبيق نظام سعر الصرف المرن منبها لأهمية إستعادة الأسواق الخارجية للصادرات السودانية مع الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدوليه وفتح أسواق جديدة.
. أما في جانب الجهات ذات الصلة اكدت الحزمة على ضرورة خفض الإنفاق الجاري للدولة وزيادة الموارد الحقيقية والغاء الاعفاءات الجمركية وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ومنع التجنيب.
وأولت الحزمة أهمية تقليل تكلفة إنتاج السلع القابلة للتصدير لزيادة القدرة التنافسية مع إزالة التقاطعات وتبسيط الإجراءات وإصلاح البنيات الأساسية التي تعيق الصادر واستخدام السلطات الرقابية لوزارة المالية على المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأمين بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على البيانات المطلوبة لعمل المسوحات المالية ومعالجة المشاكل المتعلقة بضعف شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف الآثارالسالبة للسياسات على الشرائح الضعيفة والتعامل مع الذهب كمورد سيادي أسوة بالبترول والتركيز على تعدين المعادن الأخرى المتوفرة في السودان والتحرك السيادي.
وكانت الجلسة الثامنة للمؤتمر بعنوان السياسة النقدية والتمويلية بنك السودان وإدارة سعر الصرف وميزان المدفوعات واشتملت ورقة البنك المركزي بنك السودان على خمس محاور المحور الأول أهم أدوات السياسة النقدية والتمويلية التي يستخدمها البنك المركزي حاليا للتحكم في الكتلة النقدية وخفض معدلات التضخم وتوجيه الائتمان المصرفي نحو المجالات ذات الاولوية.
وتناول المحور الثاني الجهود التي يبذلها البنك المركزي لزيادة الشمول المالي للنظام المصرفي وتحسين كفاءة أداء المصارف وأحكام الرقابة عليها أما المحور الثالث الى اى مدى يحد نظام الصيرفة الإسلامي القائم حاليا في البلاد من مقدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسته النقدية والتمويلية وتحقيق اهدافها.اما المحور الرابع أشار لكيفية مساهمة البنك المركزي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النقدي والتحسين المستمر لأداء مختلف بنود ميزان المدفوعات.
اما المحور الخامس والاخير أشار لمساهمة المصارف المتواضعة في مجال التمويل التنموي خاصة التمويل المتجه للقطاعات ذات الأولوية.
وحظيت ورقة نائب محافظ بنك السودان الإشادة من جميع المتداخلين في المؤتمر واصفين الورقة بالمصداقية والشفافية وعكست الوضع المصرفي المشاكل والحلول.