بوابة السودان – واشنطن
أرسل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خطاباً الى زعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل (من الحزب الجمهوري) حاثاً إياه على تمرير قانون الحصانات السيادية الذي يمهد لصفقة التسوية بين الولايات المتحدة والسودان ويفتح الباب أمام هذا البلد لمغادرة قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اكد في خطابه ان السودان لديه الاموال لتسوية القضايا العالقة وانه سيتم الافراج عنها بمجرد: توقيع اتفاق المطالبات الثنائية بين الولايات المتحدة وجمهورية السودان و رفع اسم السودان من قائمة الارهاب و تمرير قانون الحصانات السيادية.
و هذه هي المرة الأولى التي تلقي فيها إدارة الرئيس ترمب بثقلها في قضية رفع السودان من القائمة الأميركية السوداء ومشروع الكونغرس حول التسويات.
وقال “بناءً على وتيرة ومدة مناقشاتنا مع السودان، تعتقد الوزارة أنه من المحتمل جدًا أن يتم الوفاء بالشرطين الأولين الموصوفين أعلاه بحلول نهاية أكتوبر”.
وأضاف “في حالة حدوث ذلك، فإن الخطوة الوحيدة بين المطالبين والتعويض الذي يستحقونه بحق هو سن تشريع قانوني للسلام القانوني. لهذا السبب، جنبًا إلى جنب مع مصالح الأمن القومي الأمريكي المرتبطة بتجنب فشل الفترة الانتقالية في السودان الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى ظهور نظام إسلامي آخر أو انزلاق البلاد في صراعات وعليه فأنا ادعو إلى إدراج تشريع السلام القانوني السوداني في مشروع التمويل”.
وكشف بومبيو عن خطة لإنشاء حساب خاص يتم من خلاله الإفراج عن الأموال المودعة من السودان إلى الولايات المتحدة لدفعها للضحايا من المواطنين وغيرهم بمجرد استيفاء تلك الاشتراطات الثلاث.
وقال في رسالته التي اطلعت عليها “بوابة السودان” ونشرتها مجلة فورين بوليسي إن لدى ” الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويضات أخيرًا لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، بما في ذلك الضحايا الأمريكيين الذين قضوا فترة طويلة داعين لتسوية مطالباتهم”.
وأشار الى أنه في ذات الوقت لدى بلاده كذلك “نافذة فريدة وضيقة” لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان الذي تخلص أخيرًا من الديكتاتورية الإسلامية التي قادت سابقًا هذا البلد.