النص الكامل للتوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادي

الخرطوم 7-10-2020

أصدرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي الذي انعقد في الخرطوم في الفترة 26 – 28 سبتمبر 2020 تحت شعار (نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة)  التوصيات الختامية للمؤتمر الاقتصادي وفيما يلي تورد سونا نص التوصيات:

بعد النقاش خلال أيام إنعقاد المؤتمر وعبر (10) جلسات صباحية ومسائية قدمت فيها (7)أوراق وتوصيات ستة عشره ورشة قطاعية، خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات جاء تصنيفها وفقاً للمحاور التالية:

       أولاً : بشأن الرؤى والتحديات وأولويات التنمية لحكومة الفترة الإنتقالية

 1. تأكيد دور الدولة في النشاط الاقتصادي القومي وإزالة التشوهات الهيكلية وتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.
2.    تنفيذ أولويات حكومة الفترة الانتقالية، خاصةً إيقاف الحرب لتحقيق وبناء السلام واستعادة الاستقرار في المناطق التي تأثرت بالنزاعات، خاصةً ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
3.    إعداد برنامج تنموي قومي يحقق طموحات وتطلعات الشعب السوداني من خلال تنفيذ مشروع الدولة التنموية الديمقراطية.
4.    تعزيز وتنمية التكتلات الاقتصادية والصناعية في المناطق ذات الميزة التفضيلية وتنمية المناطق المحيطة، على أن تكون ولاية البحر الأحمر مركزاً لخدمات الموانئ اللوجستية، وولايات النيل الأزرق وسنار والقضارف وكسلا مركزاً زراعياً وصناعياً متكاملاً ، وولايات الخرطوم و الجزيرة ونهر النيل مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولايات كردفان الكبرى ودارفور مركزاً لمشروعات الثروة الحيوانية والصمغ العربي  والحبوب الزيتية ، والولاية الشمالية مركزاً للمحاصيل النوعية والسياحة. 
5.    تطوير القدرات التكنولوجية والتقنية لدفع عجلة الإنتاج والتصنيع بمشاركة القطاع الخاص.
6.    تشجيع الابتكار لخلق قاعدة وطنية من الخبراء والمختصين.
7.    تهيئة وتوفير بيئة مناسبة لقطاع الأعمال في السودان.
8.    منح الأولوية للتوسع في التعليم التقني والحرفي كماً ونوعاً مع زيادة عدد المدارس والطلاب المقبولين في هذا المجال .
9.    وضع خطط وطنية ذات أهداف واضحة متوسطة وطويلة المدى ووضع مؤشرات القياس .
10.    تصميم الخطط والبرامج بتعبئة الموارد وبناء المؤسسات والقدرات من أجل زيادة الإستثمار في البني التحتية.
11.    تعزيز ثقافة الإنتاج وتعظيم قيمة العمل فى المجتمع وخاصةً الطلاب والنشء بمراحل التعليم المختلفة مع تطوير المناهج التعليمية لبناء القدرات والمهارات التطبيقية. 
12.    محاربة العادات الضارة إقتصادياً سواء من حيث ثقافة الإستهلاك والإستهلاك غير المرشد وتعزيز ثقافة الانتاج  والتدبير المنزلي .
13.    إعداد المواطن الصالح لنفسه ووطنه والإبتعاد عن أنشطة تخريب الإقتصاد والتهريب والجشع مع تعزيز ثقافة العمل الحر.
14.    إنشاء مزيد من مراكز الإنتاج الفني والثقافي وتهيئة البيئة بالمواقع السياحية وتوفير الخدمات بها . 
15.    التوسع في برامج الترويج والتعريف بالمواقع السياحية مع مراجعة الرسوم وتبسيط الإجراءات 
16.    التوسع في إنشاء التعاونيات مع ترفيع الجهاز المنظم لها إلى مستوى وكالة.
17.    التوسع في نشر الكتاب والإهتمام بالمسارح والسينما والمهرجانات الثقافية لتعزيز الترابط الثقافي وربطها بالقيم الإجتماعية والثقافية  .
18.    توسيع دائرة الإنتاج ومحاربة الفقر 
19.    إيقاف استخدام المبيدات الضارة بصحة الإنسان والحيوان.
20.    إعطاء الأولوية لتطوير الصحة .
21.    إعادة النظر في العملية التعليمية وإعطاء التعليم العام والتقني الأولوية القصوى وبناء قدرات خريجي كليات التربية مع زيادة الإنفاق على البحث العلمي لمواكبة متطلبات المرحلة وإستراتيجية الدولة الإنتاجية وسوق العمل.
22.    .إنشاء مفوضية للمرأة لمتابعة كافة قضايا المرأة .
23.    الارتقاء  بالطب الوقائي وتوفير الصرف الصحي بالمدارس بصفة عاجلة. 
24.    تحويل جهاز الإرشاد الزراعي إلى جهاز إرشادي تعاوني وإدخال الجامعات الولائية ومحطات البحوث والإرشاد الزراعي في نطاق تعاوني موحد. 
25.    الإستفادة من الموقع الإستراتيجي لولاية البحر الاحمر لإنشاء المناطق الحرة. 
26.    بذل الجهود للتشخيص الحقيقي للضرائب ومجمل إيراداتها مع إصلاح السياسات الضريبية وتنويع مصادرها . 
27.    تشجيع الصناعات الصغيرة وحمايتها.
28.    دراسة تبعية التمويل الاصغر للتعاونيات.
29.    دراسة مقترح دمج بنكي الأسرة والادخار لإدارة دعم الاسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين.
30.    تشجيع الإستثمار في الولايات لتطوير الصناعات التحويلية المتكاملة .
31.    تحديد مجالات الامتياز للإستثمار التي يجب منحها للمستثمرين الاجانب.
32.    أيلولة  شركة شوامخ إلى جهاز التأمين الصحي القومي .
33.    ربط مناطق الإنتاج بالطرق القومية وخدمات الكهرباء وتحقيق التنمية الريفية .
34.    وضع إستراتيجية لحماية البيئة ومكافحة التصحر وربط المشروعات التنموية ببرامج حماية البيئة .
35.    محاربة المضاربين والسماسرة في الأسواق لدورهم في زيادة الأسعار مع تشجيع المنافسة الحرة ومنع الإحتكار .
36.    أن تتبني الدولة قيام مشروعات زراعية تعاونية لخريجي كليات الزراعة لتحويلهم الى منتجين مؤهلين لزيادة الامن الغذائي وحل مشكلة العطالة.
37.    تضمين قانون الاستثمار بند بإلزام المستثمرين الاجانب تشغيل العمالة الوطنية وخاصة الشباب.
38.    مراجعة حيازات الاراضي الزراعية لصالح صغار المزارعين.
39.    ان تتبني الدولة إنشاء مشروعات إنتاجية زراعية وصناعية في الولايات.
40.    تطوير القطاع التعاوني وإعادة البنك التعاوني مع انشاء وزارة للتعاون.
41.    تنظيم تصدير المواشي الحية واللحوم ومنتجاتها لتحقيق العائد الاقتصادي.
42.    إنشاء (10) مشروعات قومية يوجه إليها التمويل تساعد على زيادة الانتاج والإنتاجية وتوفير فرص العمل.
ثانيا – بشأن السياسات  المالية والتخطيط الإقتصادي اوصى المؤتمر :
1.    أن ترعى الدولة الصناعات الصغيرة خاصة صناعة الجلود والزيوت والأثاث عبر محفظة مالية تُنشأ لذلك تمكن البلاد من ريادة الصناعة
2.    وضع سياسات مالية ونقدية لتثبيت الإقتصاد الكلي وتحقيق الإستدامة المالية.
3.    توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق الضرائب التصاعدية لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة.
4.    إستحداث وتطوير آليات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتهريب السلع، خاصةً الإستراتيجية.
5.    تنفيذ مشروعات عاجلة، ذات عائد مالي سريع في القطاعات المختلفة، لتوظيف الشباب، ودعم الإقتصاد التعاوني.
6.    تعزيز دور العون الإنساني لتلبية إحتياجات المواطنين الغذائية والصحية والتعليمية وغيرها.
7.    تخفيف الآثار السالبة لسياسات وبرامج الإصلاح الإقتصادي والمخاطر المالية والإقتصادية على الأوضاع المعيشية من خلال تبني سياسات الاسعار والتعاون وبرنامج سلعتي .
8.    إحكام الإجراءات والسياسات المرتبطة بالصادرات.
9.    إستمرار ترشيد وضبط الإنفاق العام بما يتسق ومستوى تدفق الموارد النقدية.
10.    إتخاذ الإجراءات المناسبة لإيقاف المضاربات في سوق النقد الأجنبي.
11.    تمويل عجز الموازنة من المصادر المحلية الحقيقية وتقليل الإعتماد على الإستدانة من البنك المركزي والقروض الأجنبية في تمويل الفجوة الداخلية، والحد من إصدار الضمانات لتمويل الموازنة.
12.    الإستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي والإداري في مجال الإيرادات الضريبية والجمركية.
13.    التوسع في نظام السداد الإلكتروني.
14.    تشجيع التجارة الدولية عبر المعابر المحددة بالولايات.
15.    تحسين أداء الشركات والهيئات الحكومية ودورها عبر إعادة تنظيمها وحكومتها وإدخال نظم الادارة الحديثة . 
16.    معالجة مشاكل الانتاج  خاصة فيما يتصل بالتخزين والتسويق للمنتجات الزراعية والبترول. 
17.    إنشاء شركات مساهمة عامة تدرج في بورصة الأوراق المالية. 
18.    إستقلالية جهاز الإستثمار وإنشاء هيئة عامة لتطويره ومراجعة الإتفاقيات المبرمة وخاصة في مجال الزراعة مع الدول العربية مع إعداد الخارطة الإستثمارية القومية وتهيئة البيئة الإستثمارية .
19.    مضاعفة الإهتمام بالمشروعات الزراعية والخدمية بالولايات وبخاصة مشروع زادنا بولاية نهر النيل .
20.    إعادة تأهيل المدابغ والمحاجر والمسالخ وتطوير مراكز بحوث الزراعة والثروة الحيوانية و التركيز على تطوير صناعة الجلود .
21.    تنفيذ مشروعات لتوفير مياه الشرب لكل المواطنين مع تنفيذ مشروعات حصاد المياه  وتطوير البحث العلمي في هذا المجال   .
22.    توطين صناعة الصوامع ومدخلات التسويق الزراعي.
23.    إعداد الخارطة الإستثمارية القومية مع تهيئة بيئة الإستثمار 
24.    تعزيز دور حزام الصمغ العربي بما يضمن الإستغلال الأمثل للموارد المحلية من خلال توفير الخدمات المساندة وتهيئة البيئة .
25.    مسح وتخطيط إستخدامات الأراضي بحزام الصمغ العربي وحل مشكلة الحيازات. 
26.    رفع القدرات التنافسية لمنتجات حزام الصمغ العربي الخام والمصنعة وفتح أسواق جديدة مع التحول المتدرج والراشد إلى الصادر المصنع . 
27.    دعم البرتوكولات والبحوث التي تحقق نفاذ كل الأصماغ إلى السوق وتعزيز الوضع المؤسسي للصمغ .
28.    عدم استيراد الأدوية على حساب الانتاج المحلي للادوية.
29.    تشجيع شركات قطاع الأدوية للتصدير لدول الجوار الأقل نمواً والإستفادة من عائد الصادر لها . 
30.    توسيع مظلة التأمين الصحي للتغطية والإنتشار وتقديم  الخدمة في المحليات والأرياف 
31.    تحقيق ولاية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي على المال العام.
32.    التوسع في إستخدام الربط الشبكي، لربط كافة الجهات الإيرادية بالتركيز على الهيئات العامة والشركات الحكومية مع إدارج كافة الشركات الحكومية ذات الإستثمار المشترك تحت مظلة وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي.
33.    رفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال سد منافذ التهريب والفاقد الضريبي ومراجعة وترشيد الإعفاءات الضريبية، وتوسيع المظلة الضريبية، وتحديث قواعد المعلومات.
34.    زيادة الإيرادات من الإستثمارات الحكومية وإلزام الجهات المعنية بوضع خطط واضحة لتعظيم إيراداتها، مع تعديل تعرفة ضريبة الإنتاج.
35.    التركيز على البحث العلمي بالجامعات والمراكز البحثية والإستفادة من مخرجاته.
36.    تعظيم إيرادات الرسوم الجمركية بمراجعة هيكل التعرفة الجمركية، وفقاً للمجموعات السلعية مع مراعاة الصناعات الوطنية والإستثمار.
37.    تعديل فئات الرسوم الإدارية للخدمات التي تقدمها الوحدات الحكومية، بما يتناسب مع تكلفة هذه الخدمات.
38.    تبني سياسات تحقق دعم الموازنة من الموارد المحلية بدلاً عن الإلتزامات المترتبة على القروض الخارجية .
39.    مراجعة سياسة تحصيل الجمارك بما يحقق زيادة نسبة التحصيل من الواردات وذلك بإعتبار السلع خاضعة للتعرفة الجمركية .
40.    إقرار تمويل براءات الإختراع من قبل وزارة المالية وتسويقها للجهات ذات القدرة على التنفيذ لزيادة الإيرادات .
41.    ترشيد الإنفاق العام الاستهلاكي والالتزام بالانضباط المالي وعدم الإفراط في الإستدانة من النظام المصرفي.
42.    مراجعة القسمة الرأسية بين مستويات الحكم المختلفة ( المركز والولايات والمحليات)، وكذلك مراجعة معايير وأسس القسمة الأفقية بين الولايات المختلفة.
43.    خفض الإنفاق على الجهاز الحكومي المدني والعسكري والأمني من خلال خفض الترهل الوظيفي ورفع كفاءة المستخدمين.
44.    وضع وتنفيذ برنامج يزيل التفاوت التنموي خاصة في توزيع الخدمات الإجتماعية والإنتاجية. 
45.    خفض التضخم مع تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.
46.    تحقيق الإستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلي للموازنة في حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية.
47.    إلزام الهيئات العامة والشركات الحكومية للخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجعة القومي، وسن عقوبات رادعة للجهات التي لا تلتزم بذلك.
48.    تحويل التعدين الاهلي الى تعدين منظم 

ثالثا – بشأن الدعم السلعي وبدائله  :
1.    إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة قبل ترشيد الدعم على المحروقات على أن تراعي الدولة خفض المنصرفات وزيادة الإنتاج، ثم توجيه الدعم إلى الإنتاج ودعم المنتجين وخاصةً صغارهم وزيادة المخصص للصحة والتعليم ولمشروعات الشباب.
2.     تخفيض إستيراد السلع الكمالية وتوجيه العملات الأجنبية الى القطاعات الإنتاجية.
3.    تخفيض استهلاك المحروقات عبر تخصيص كوتات (حصص) لصرف الوقود واستخدام الطاقات البديلة لتوليد الكهرباء دون خلق اختناقات في المواصلات والنقل والانتاج.
4.    تأهيل المواصلات العامة وتطوير قطاع النقل .
5.    تحريك الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي في مشاريع إنتاجية بتمويل أصغر 
6.    زيادة الجهد الضريبي من (5%) إلى (20%) مع زيادة قيمة الجمارك على السلع الكمالية .
7.    إنتاج دقيق لا يصلح إلا للخبز وزيادة نسبة الإستخلاص الى (87%) ودعم إنتاج الخبز المخلوط.
8.    الدعم الذكي عبر تمويل طويل الأجل للبدائل المستدامة . 
9.    زيادة ضرائب الدخل التصاعدية على أرباح أعمال الشركات مع تخفيض معدلات الضرائب التنازلية .
10.    إيقاف الإعفاءات والضمانات خاصة للإنفاق الجاري . 
11.    وقف التجنيب وتخفيض رسوم العبور .
12.    وضع الحوافز لجذب مدخرات المغتربين .
13.    مراجعة وتقييم الشركات الرمادية وأن تكون تحت الإشراف العام لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي . 
14.    توريد كافة إيرادات الوحدات الحكومية في حساب الحكومة الرئيسي (محلى وأجنبي ) مع منع التجنيب .
15.    دعم الدقيق المخصص للخبز مع إستخدام البطاقة الذكية للتوزيع على الأسر والتأكد من وصوله الى المستفيدين .
16.    زيادة  الدعم المخصص للكهرباء للفقراء .
17.    توفير الجازولين وتخصيصه للمزارعين مع مراعاة ضرورة الدعم الموجه لشريحة المنتجين الزراعيين .
18.    الإستمرار في دعم الأدوية مع تشجيع مصانع الأدوية المحلية على زيادة الانتاج. 
19.    وضع سياسات تضمن نقل الصناعة من المركز إلى الولايات والمحليات والريف لأهمية ذلك في تحقيق التنمية المتوازنة .
20.    التوسع في زراعة القمح المحلي بهدف الاكتفاء الذاتي.
Ø    رابعاً : بشأن السياسات النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي:
1.    ضبط مصادر التوسع النقدي والتحكم في معدلات نمو عرض النقود، وذلك من خلال تمويل الحكومة عبر الإستدانة المؤقتة من البنك المركزي في الحدود المتفق عليها.
2.    تحجيم تمويل الحكومة من المصارف وفق السياسات دون إستثناء.
3.    الإلتزام ببرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعة تنفيذها.
4.    تبني النظام المصرفي المزدوج في معاملات بنك السودان والمصارف التجارية والمتخصصة .
5.    رفع الحد الأدني لرؤوس أموال البنوك وتشجيعها على الدمج والاستحواذ.
6.    إبتكار الوسائل الجاذبة لإستخدام أدوات الدفع غير النقدية لضمان سرعة التحول إلى إقتصاد يتعامل بوسائل الدفع غير النقدية من خلال إستكمال القوانين لدعم التحول إلى الإقتصاد الرقمي لتبسيط الإجراءات وإزالة التقاطعات التي تعيق الصادر.
7.    معالجة الخلل في القطاع الخارجي واستقرار سعر الصرف بزيادة القدرة التنافسية للصادرات السودانية للسلع المصنعة بدلاً من المواد الخام.
8.    منع  عمليات شراء النقد الأجنبي بواسطة شركات الاتصالات وغيرها إلا عبر بنك السودان المركزي .
9.    توفير إحتياطات كافية تمكن بنك السودان المركزي من تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار.
10.    تشجيع التجارة الخارجية عن طريق النقل البري مع دول الجوار وتسهيل الإجراءات عبر المعابر.
11.    إحكام الرقابة على السجل التجاري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
12.    الإستفادة من الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية في فتح أسواق جديدة للصادرات السودانية.
13.    إستكمال التعديلات والإتفاقات اللازمة على قانون بنك السودان المركزي، التي تعزز إستقلاليته وتمكنه من أداء مهامه دون تأثير للقرارات والتدخلات السياسية.
14.    التعامل مع الذهب كمورد سيادي إسوةً بالبترول والتركيز على تعدين المعادن الأخرى بالسودان.
15.    تحسين بيئة الإستثمارات المحلية والأجنبية.
16.    وضع إستراتيجية لإدارة الأزمات في بنك السودان المركزي ضمن خطة شاملة.
17.    إعتماد المراجعة الآلية لبنك السودان المركزي في متابعة وتنفيذ سياساته.
18.    تنسيق السياسة المالية والسياسة النقدية بين وزارة المالية وبنك السودان المركزي.
19.    إتخاذ إجراءات للتحول إلى الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والتعامل العام لأهمية ذلك في ضبط الكتلة النقدية .
20.    جذب مدخرات المغتربين عبر تبني سياسات أكثر جاذبية وتطبيق توصيات اللجان المختصة.
21.    إستحداث الأدوات الفعالة للتحكم في الكتلة النقدية، وإبتكار أدوات التمويل غير التضخمي لتخفيض عجز الموازنة.
22.    وضع سياسة محكمة تضمن توريد كامل عائدات الصادر عبر ضمان البنوك التجارية وشركات التأمين. 
23.    توحيد منافذ المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني في نظام حكومى (SD) .
24.    إستقطاب تحويلات المغتربين مع منحهم الحوافز اللازمة.
25.    وضع إستراتيجية لتحسين ميزان المدفوعات عبر إحلال الواردات وتحفيز الصادر واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر والدغم الدولي.
26.    ان تخصص البنوك نسب واضحة للتمويل وفق اولوياتها للقطاعات الحيوية والتنموية والانتاجية وان يشمل التمويل  متوسط وطويل الاجل للسع الراسمالية.
27.    انشاء محافظ تمويلية بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع المصرفي.
28.    إحكام الرقابة  الصرافات وتسهيل تبادل وتحويل العملات الاجنبية عبر البنوك.
29.    يخصص البنك المركزي نسباً واضحة لتمويل القطاعات الانتاجية والتنموية.
30.    استقطاب الكتل المالية من خارج القطاع وتطوير سيادة  الادخار مع تحديد سقف لشراء السندات والاسهم.
31.    ابتداع وسائل ضمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب.
32.    إلزام البنوك المتخصصة بمجالات عملها دون الدخول في عمليات تمويل لقطاعات ومجالات خارج تخصصها.

Ø    خامساً : بشأن الشباب والمسألة الإقتصادية:
1.    ربط المقررات الجامعية بحاجة السوق بتطوير مقررات الاقتصاد الصناعي والزراعي والإدارة.
2.    توظيف الشباب في مجالات تطوير سلالات الابقار ومنتجات الالبان واللحوم بالتنسيق بين وزارة الثروة الحيوانية ووزارة الري.
3.    التركيز على توظيف الشباب في مشروعات المناطق الحرة.
4.    زيادة مراكز التدريب المهنية والتقنية وإعادة تأهيل الشباب.
5.    وضع السياسات اللازمة لتدريب وتوظيف وتمويل الشباب في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
6.    مشاركة الشباب في وضع السياسات الاقتصادية للمستقبل.
7.    توزيع مشاريع الاستزراع السمكي على الشباب في الاقاليم المتضررة من الحرب كالنيل  الأزرق ودارفور.
8.    تخصيص جزء من الخارطة الاستثمارية لمشروعات الشباب.
9.    تطوير مفاهيم ريادة الأعمال من خلال تدريب يتوافق مع البيئة المحلية.
10.    الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال رعاية الشباب واقتصاديات المعرفة.
11.    تخصيص أراضي زراعية للشباب بتمويل من الحكومة.

Ø    سادساً : توصيات عامة :
1.    استصحاب مقررات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في الإطار العام لتوصيات المؤتمر.
2.    اعتماد توصيات الورش القطاعية، مع تكليف اللجنة التحضيرية لمراجعتها وتصنيفها وفقاً للأولويات والمشاركة في متابعة تنفيذها.
3.    يدعو المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية الإسراع لإزالة أسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
4.    تعزيز ودعم أتفاق السلام بجوبا، ودعوة الجميع للانخراط في مسيرة السلام.
5.    التأكيد على ضرورة بلورة رؤية قومية للتوافق السياسي بالبلاد وتوجيه الجهود للانتقال ومعالجة الأزمات . 
6.    اتخاذ إجراءات عملية لمنح الأولوية لمعالجة الأزمات بما يوقف معاناة المواطنين خاصة توفير الخبز والوقود والمواصلات وسبل العيش الكريم . 
7.    التأكيد على ضرورة إحلال السلام لضمان الاستقرار وعدم العودة إلى النزاع وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة . 
8.    تحقيق سيادة الدولة على الأراضي ومراجعة قانون الأراضي الزراعية وإلغاء نظام الحكر .
9.    وضع خطة إسعافية قصيرة المدي تمكن شركة مطارات السودان القابضة من تطوير المطار وتوسعته .
10.    الاتفاق على آلية لتحقيق التوافق بين الحرية والتغيير والحكومة.
11.    دراسة إمكانية رعاية المعاشين بتوفير كافة الخدمات مجاناً وبخاصة في مجال العلاج والمواصلات.
12.    توزيع الخدمات بالتساوي على المواطنين بالريف والحضر .
13.    إقامة ورش عمل للتداول حول الإصلاح الإقتصادي الشامل .
14.    إحكام التنسيق بما يحقق تكامل الأدوار بالمحافظة على السيادة الإقتصادية والمالية والنقدية والتجارية من خلال دعم الرقابة الجمركية لدورها في مكافحة التهريب ومحاربة المخدرات والسلع المحظورة.
15.    إنشاء المجلس الأعلى للطيران وإصدار القانون المنظم لأعماله مع إلغاء الشركات التابعة لشركة مطارات السودان القابضة وتحويلها الى إدارات تتبع لشركة مطارات السودان والملاحة الجوية . 
16.    ان تضطلع وزارة الطاقة والتعدين بمسؤولية التعاقد والإشراف على الذهب.
17.    ادخال كافة الشركات الأجنبية وشركات الامتياز العاملة في مجال التعدين تحت مظلة الرقابة الحكومية واشرافها.
18.    إتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد مصفاة الذهب دولياً.
19.    انشاء شركات عامة تضم قطاعات التعدين الاهلي والشركات الصغيرة تسهم فيها الحكومة.
20.    إعادة تأهيل شركة أرياب وتوفير التمويل لمخالفات التعدين من النحاس والزنك والفضة وتوجيه العائد لدعم موازنة العام 2020م.
21.    إعادة تأسيس شركات المساهمة العامة (الاقطان، الصمع، الحبوب الزيتية والمؤسسة العامة لتسويق الماشية) والبنك القومي للتصدير والاستيراد وبنك للتعاون.
22.    إنشاء مؤسسة لرعاية أبحاث وابتكارات الشباب.
23.    تطوير محاصيل الصادر وتنويعها آخذين في الاعتبار الميزة النسبية لكل ولاية.
24.    وضع استراتيجية لتوزيع السلع الاستراتيجية.
25.    انشاء محفظة خاصة بتسويق صادرات الولايات من المنتجات الزراعية والحيوانية.
26.    إعادة النظر في الشركات العاملة في المخططات السكنية.
27.    مراجعة التشريعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي.
28.    دعم الأجهزة المعنية بمكافحة التهريب وتوفير احتياجاتها.
29.    الاهتمام بشريحة المشردين ومجهولي الهوية والأيتام والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة والمعاقين.
30.    توفير مطلوبات والتزامات السلام.
31.    إدماج الأبعاد البيئية في الخطط الإقتصادية والإجتماعية.
32.    الالتزام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية مع مراعاة عدم تخطى الإنحراف للنسبة المسموح بها.
33.    وضع الضوابط اللازمة لجذب مدخرات المغتربين.
34.    دمج الاقتصاد العسكري والأمني  في الميزانية العامة للدولة.
35.    إشراك لجان المقاومة في اللجان والمفوضيات.
36.    حصر الوجود الأجنبي وبخاصة غير الشرعي وتنظيم إجراءات الإقامة والعمل.
37.    عقد هذا المؤتمر بصورة دورية بحيث تكون قاعدته الورش والمؤتمرات الولائية القطاعية.