مكونات في الائتلاف الحاكم تبدأ ترشيح ممثليها للبرلمان
الخرطوم 2 ديسمبر 2020
شرعت قوى سياسية منضوية تحت ائتلاف “الحرية والتغيير” في ترشيح أعضاء لتمثيلها في المجلس التشريعي الانتقالي المتوقع تكوينه قريبًا.
وينتظر أن يتم تشكيل البرلمان من 300 عضو، 165 تختارهم الحرية والتغيير و75 ترشحهم الجبهة الثورية، على أن تذهب بقية المقاعد إلى القوى غير الموقعة على الإعلان بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة.
وقالت مصادر الأربعاء: “بدأت قوى سياسية في تحالف الحرية والتغيير بترشيح أعضاء ليمثلوها في البرلمان”.
وأشارت إلى اتفاق مبدئي بين مكونات الائتلاف بمنح 15 مقعد لكتلة نداء السودان ومقاعد مماثلة لقوى الإجماع الوطني و12 لتجمع المهنيين و6 مقاعد لكل من التجمع الاتحادي وكتلة تجمع القوى المدنية، فيما يتم تمثيل كتلة نداء الوسط والحزب الجمهوري في البرلمان بمقعدين لكل منهما.
واتفقت قوى “الحرية والتغيير” في وقت سابق على إعطاء الولايات 107 مقعد، حيث تمت مخاطبة فرعياتها في الولايات لتسمية ممثليهم.
وقالت المصادر إن لجان المقاومة، وهي لجان مستقلة تكونت في الأحياء أثناء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، سيتم منحها مقاعد ضمن حصة ولاية الخرطوم. كما كشفت عن اجتماع يعقده الائتلاف الجمعة المقبل لحسم ترشيحات المجلس التشريعي.
وفي سياق منفصل، نفت المتحدثة باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير الحاكم أمينة محمود، وجود اتفاق على تقسيم الوزارات بين مكونات الائتلاف في التشكيل الوزراء المرتقب.
وقالت المتحدثة، في بيان إن المجلس المركزي لم يُخصص أي وزارة لأي حزب، مشيرة إلى أن اختيار الوزراء الجُدد يتم بناء على الكفاءة.
وأشارت إلى أن الائتلاف ناقش الثلاثاء هيكلة مجلس الوزراء، التي تتضمن فك دمج بعض الوزارات وإضافة وزارتين احداها للسلام وأخرى للاتصالات والتحول الرقمي، وذلك قبل لقاء بينهم ورئيس الوزراء والجبهة الثورية مقرر عقده اليوم الأربعاء.
وبموجب اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، فأن الأخيرة تُشارك بنسبة 25% من مجموع أعضاء الجهاز التنفيذي.
وقالت أمينة محمود أن الحرية والتغيير لم توصي بالإبقاء أو إعفاء أي وزير أو زيره، مشيرًة إلى أنها طلبت تقرير عن أداء الوزارات خلال العام الفائت، ومن ثم التشاور مع رئيس الوزراء حول تشكيل الوزارة الجديدة.
