إعلان الحظر الشامل في غرب دارفور إثر هجمات مسلحة أوقعت قتلى ومصابين
الجنينة 16 يناير 2021
فرض والي غرب دارفور السبت حظراً شاملاً للتجوال بالجنينة عاصمة الولاية كما فوض القوات النظامية باستعمال القوة في مواجهة متفلتين أشاعوا حالة من الذعر في المدينة بعد شنهم هجمات مسلحة وحصارهم العاصمة.
وعقد رئيس الوزراء في الخرطوم اجتماعاً عاجلاً تقرر بعده ارسال وفد برئاسة النائب العام الى الجنينة في أقرب وقت.
وتعود تفاصيل هذه التطورات بحسب شهود عيان الى مشاجرة أدت لمصرع شخص وجرح آخرين كما أحرقت عديد من المنازل في المحلية.
وأكد الشهود أن قتلى هذه الأحداث يتجاوز العشر أشخاص لكن لم يتيسر لـ “سودان تربيون” التحقق من حصيلة الضحايا.
وأفادوا أن الشجار اندلع بين فردين من قبيلتي المساليت والعرب طعن على إثرها القتيل المنتمي الى العرب وجرى القبض على الجاني لكن مليشيات مسلحة تداعت من مختلف أنحاء الولاية وما جاورها من مناطق وعمدوا الى حصار المعسكر ومهاجمة الجنينة من كافة الاتجاهات الأمر الذي أدى الى تعقيدات أمنية بالغة.
وسارع الوالي محمد عبد الله الدومة الى اصدار قرار بتفويض القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية، لكن قائد الفرقة 15 مشاة لم يصدر أي تعليمات لقواته بالتعامل مع الأوضاع.
وقالت ” الوالي شكل غرفة طوارئ واستدعى قادة الأجهزة الأمنية لاجتماع عاجل، وفوضهم باستخدام القوة لفرض الأمن، لكن قائد الفرقة 15 مشاة لم يحضر الاجتماع ولم يصدر تعليمات لقواته بالتدخل”
وأكد الدومة بحسب وكالة السودان للأنباء أن القرار بتفويض القوات يأتي “لمحاربة كافة أشكال الظواهر السالبة لفرض الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وعودة الطمأنينة للمدينة وأن الأجهزة ستباشر مهامها القانونية والقبض على الجناة والمجرمين وتقديمهم للعدالة”.
وانتشرت القوات النظامية بالمواقع العامة والأسواق والمؤسسات الحيوية، في الجنينة على نحو كثيف فيما غادر المئات مخيم كريندق الي مدينة الجنينة.
وفي الخرطوم عقد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك اجتماعاً عاجلا لمناقشة تطورات الموقف في الجنينة واستمع الى شرح مفصل من الوالي حول الاحداث.
وقال بيان لمجلس الوزراء إنه “تقرر إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية إلى مدينة الجنينة لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية”.
الى ذلك اتهمت هيئة محامي دارفور الحكومة المركزية في الخرطوم بالتراخي عن وضع خطة استراتيجية لنزع السلاح من كافة المليشيات المسلحة.
وطالبت في بيان بإخضاع قائد المنطقة العسكرية للتحقيق بسبب غيابه عن مباشرة مهامه ومخالفته لتوجيهات الوالي في وقت انتظمت كافة القوات النظامية بما فيها الدعم السريع في فرض الأمن والسيطرة على الأوضاع.
وقالت الهيئة ” قامت المليشيات المسلحة بنشر الذعر في المدينة وما حولها وحاصرت معسكر ومنطقة كرنديق وما حوله، كما مارست كافة أنواع وأصناف انتهاكات حقوق الإنسان، ولا تزال تمارس أعمال النهب والسلب وتحاصر المعسكر”.
وأضافت “المؤسف حقا لم يستجب قائد المنطقة العسكرية لتوجيهات والي الولاية، وكان لغيابه الأثر السالب في تمدد رقعة الانفلات مما اضطر الوالي لإعلان حظر التجول الشامل”.
