بيان لوزارة العدل بشأن قرار المحكمة الأمريكية فى قضية تفجيري نيروبي ودار السلام
أصدرت وزارة العدل مساء اليوم بيان بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم
بشأن قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998، ونقل البيان تأكيدات حكومة السودان انها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998 والعمل علي تطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من احدي التركات الثقيلة للنظام المباد، وفيما يلي نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من وزارة العدل بشأن قرار المحكمة العليا الامريكية الصادر اليوم
بشأن قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998
يتعلق حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والتي بلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.
لقد أعادت المحكمة العليا في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية (Punitive Damages) بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان، مع العلم أن معظم التعويضات العقابية التي كانت قد فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فُرضت بناءً على القانون الولائي (State-Law Punitive Damages)، وليس القانون الفيدرالي، ولذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.
ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، علماً بأن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، حيث يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر. وبالتالي، ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.
إن حكومة السودان إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدي التركات الثقيلة للنظام المباد.
وأخيراً، تعبِّر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.
وزارة العدل، جمهورية السودان
الاثنين، 18 مايو 2020
