مؤتمر (أصدقاء السودان) يقر إعلانا للسلام المستدام

الرياض 12 أغسطس 2020 

أعلن مؤتمر أصدقاء السودان الثامن، الذي استضافته السعودية، الأربعاء، دعمه لعملية السلام والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الانتقالية.

وأصدر المجتمعون في ختام الجلسات بيانا تحت مسمى “إعلان شركاء السلام المستدام في السودان”، أكدوا فيه ضرورة أن تكون “عملية السلام شاملة، تفضي إلى اتفاق سلام مستدام، يعالج الأسباب الجذرية للنزاع”.

وأبدى الشركاء قلقهم حيال بقاء بعض الحركات المسلحة خارج مفاوضات السلام، التي تستضيفها جنوب السودان مُنذ أغسطس 2019.

ودعوا جميع أطراف النزاع للمشاركة في المفاوضات، قائلين إنه لا توجد حلول عسكرية للنزاعات الداخلية.

وترفض حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الانضمام إلى المفاوضات بحجة إنها لن تفضي إلى اتفاق سلام يعالج أسباب الصراع، بينما لا يزال التفاوض متعثراً بين الحكومة والحركة الشعبية -شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.

وأضاف الإعلان ” ندعو الأطراف المشاركة في محادثات جوبا للسلام إلى التفاوض بحسن نية في محادثات السلام التاريخية هذه، إضافة إلى الامتناع عن تقديم مطالب قد تأتي بنتائج عكسية لعملية السلام أو لتحقيق سلام عادل ومستدام في السودان”.

وتابع: “أن أي عرقلة لعملية السلام، ستطيل معاناة السودانيين، كما أن التبعات ستلاحق جميع المعرقلين للعملية السلمية”.

وأعرب أصدقاء السودان مجدداً عن تقديرهم للخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لتسهيل الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، وشاركوا الحكومة الانتقالية مخاوفها بشأن معاناة هذه المناطق، بما في ذلك المشردين داخلياً واللاجئين والفئات الضعيفة الأخرى، ولا سيّما النساء والأطفال.

وأشادت المجموعة أيضا بـ “الدور البناء” الذي تلعبه حكومة جنوب السودان التي تتوسط في المحادثات لتحقيق السلام في السودان.

وجدد الاجتماع الذي حضرته 25 دولة ومنظمة دولية ، دعمه لحكومة حمدوك ، والدستور الانتقالي الذي يمهد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة.

كما أثنوا على قيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمواصلة إعطاء الأولوية للسلام الشامل والجامع على الرغم من التحديات الهائلة غير المتوقعة الناشئة عن جائحة كوفيد-19.

وحث البيان الأطراف في مباحثات السلام على إدراك التحديات الاقتصادية والأزمة المالية العالمية المتفاقمة بسبب جائحة كورونا في السودان.

وأضاف: “نؤكد أن السلام المستدام يتطلب الدعم المستمر من الشركاء للحكومة الانتقالية، والتنفيذ الفعال للإصلاحات الاقتصادية في الوقت المناسب حسب الاتفاق مع برنامج صندوق النقد الدولي”

وأقر السودان اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي يقضي بإجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تحويل الدعم السلعي لدعم نقدي مباشر وسيطرة الحكومة المدنية على المال العام.

وقال مدير عام ‎الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب البدر الذي القى كلمة ‎الكويت في المؤتمر إن الصندوق وقع اتفاقية خاصة للترتيبات المالية في إطار المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

وأضاف ” ‏كما أنه يواصل التباحث مع السودان متمثلةً بوزارة المالية بشأن تأجيل أقساط السداد المستحقة والمتأخرات في إطار مبادرة مجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين”.

‏وأكد البدر استعداد الصندوق الكويتي للتباحث مع الحكومة السودانية للاتفاق حول المشاريع التنموية ذات الأهمية في المرحلة المقبلة.

قائمة الإرهاب

وقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في كلمة أمام المؤتمر، إن فترة الانتقال تواجه تحديات، وشدد على ضرورة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن حكومته تتعامل بشفافية مع الشعب.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أحمد بن عبد العزيز قطان، على أن بلاده تدعم الحكومة من أجل نجاح مرحلة الانتقالية، كما تدعم عملية السلام التي قال إنها مرتبطة بشكل وثيق بمسائل التنمية والإصلاح الاقتصادي.

ونادى قطان شركاء السودان لدعمه والبدء في عملية تخفيف ديونه، التي تصل إلى 60 مليار دولار.

وافتتح الاجتماع رئيس الوزراء السوداني الدكتور “عبد الله حمدوك”، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بكلمات ترحيبية. كما شارك في الجلسة الافتتاحية كل من وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان السفيرة “باتريشا خميسا واني”، ومستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية رئيس لجنة جنوب السودان للوساطة من أجل السلام في السودان “توت قلواك” كضيوف شرف.

وقدم قادة الجبهة الثورية السودانية، وحركة تحرير السودان ” مني مناوي”، وفريق جنوب السودان للوساطة رؤيتهم حول التحديات والفرص في سبيل تحقيق الأمن والسلام المستدام.

ودعا رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، شركاء السودان للمساهمة في تمويل خطة عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصيلة، إضافة لدعم إعمار ما دمرته الحرب وتوفير الخدمات للمواطنين الذين تضرروا منها.

وقال إن عملية إصلاح القطاع الأمني والترتيبات الأمنية تحتاج إلى مساعدات فنية وتمويل معتبر، وذلك من أجل بناء جيش وطني مهني غير مسيس.

وحث المؤتمر على تكوين آلية معنية بدعم تنفيذ اتفاق السلام المرتقب، كما دعا الجميع للمشاركة في مؤتمر المانحين المزمع إقامته بعد توقيع السلام النهائي، وهو مؤتمر خاص بدعم المناطق المتأثرة بالحرب.