استدعت النيابة العامة بالسودان، الثلاثاء، الرئيس المعزول عمر البشير، للتحقيق بشأن إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي إنقلاب 30 يونيو 1989.
وأفادت معلومات أن البشير رفض للمرة الثانية التجاوب مع لجنة التحقيق والادلاء بأي أقوال حول تفاصيل الانقلاب.
ومكث الرئيس المعزول مع اللجنة لحوالي نصف ساعة قبل اعادته الى كوبر.
وقال عضو هيئة الاتهام، والمتحدث الرسمي باسمها معز حضرة، إن البلاغ في مواجهة المتهمين، بشأن إنقلاب 1989 أوشك على نهايته، وتوقع تقديمه إلى المحكمة في غضون أيام.
وأشار الى أن عدم ادلاء البشير بأقواله في التحريات والتحقيق حول البلاغ “ليس من مصلحته” من الناحية القانونية كمتهم.
وأردف ” الإجراء لن يتوقف لرفضه الادلاء بأقواله في التحقيق ويمكن أن يقدم ملف البلاغ للمحكمة بعد هذه المرحلة”.
وأوضح أن النيابة ستدون بمحضر التحري أن المتهم جئ به مرتين أمام لجنه التحري بالنيابة ليدفع التهمه عن نفسه أو يعترف بها لكنه رفض.
واستدعت النيابة العامة، الأحد الماضي، بكري حسن صالح، أحد أبرز القادة العسكريين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه في البلاغ المدون ضد مدبري ما يُعرف بـ “انقلاب 30 يونيو 1989”.
صالح رفض أيضا الإدلاء بأي أقوال للجنة التحري بنيابة الخرطوم شمال بشأن إنقلاب الإنقاذ، حيث جرى نقله بعدها الى سجن كوبر المركزي.
ويعد بكري من المسؤولين العسكريين الذين لازموا البشير طوال فترة حكمه منذ توليه مقاليد السلطة في العام 89 وتنقل في مناصب عديدة، قبل أن يكون نائبا أولا للرئيس المعزول لسنوات طويلة، ثم عُيَّن رئيسا للوزراء كآخر منصب يشغله قبل إعفائه في العام 2018.
وأعلن محامو، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري” عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.
وفي 22 يونيو الماضي، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة “تقويض النظام الدستوري” خلال ما عرف بالانقلاب العسكري” عام 1989.
وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير “انقلابا عسكريا” على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ “ثورة الإنقاذ الوطني”، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.