قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، إن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج المفاوضات الجارية، ومتعلق بأطراف عدة بمن فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية يجب النظر فيها.
وجاءت تصريحات الحبر ردا على استفسارات وفد رفيع من الكونجرس الأمريكي، التقاه في مكتبه بالخرطوم الأحد، حول موقف النيابة من تسليم البشير للجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.
وأبلغ تاج السر الوفد الأمريكي بأن تقدما كبيرا طرأ في السودان، مُجددا تعهد النيابة بالتحري في كافة الانتهاكات وجرائم القتل التي وقعت منذ استيلاء الإخوان على السلطة عام ١٩٨٩م.
كما تعهد بالتحري في جرائم الفساد والمال العام والجرائم الأخرى ذات الصلة، مشيرا إلى أنه أصدر قرارات بتشكيل عدد من لجان التحري والتحقيق في كافة الجرائم التي وقعت خلال الفترة السابقة.
وأشار النائب العام إلى صعوبات تعترض سير عمل تلك اللجان خاصة رفع الحصانات، وأن النيابة العامة تعمل بجهد وتنسيق لأجل رفعها عن مرتكبي تلك الجرائم وهناك رؤية جديدة فيما يتعلق برفع الحصانات ترتبط بالإخطار وفي مدة زمنية محددة.
وأوضح الحبر للوفد الأمريكي أن لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة هي لجنة مستقلة وأنه تم منحها سلطات النائب العام لزيادة فاعليتها باتخاذ كافة الإجراءات من أجل تقديم الجناة للمحاكمة، لافتا إلى أن هناك عددا من وكلاء النيابة يباشرون إجراءات التحقيق والتحري سندا للجنة.
وقال النائب السوداني إنه يجري تحقيقا حول الجرائم التي ارتكبها نظام الإخوان البائد في دارفور بصورة مرضية.
وأضاف قائلا: “نحترم حقوق الإنسان ونعمل على سيادة حكم القانون والقيام بواجبنا والسعي لأن ينال مرتكبو الجرائم عقوبتهم”.
وتابع: “نحن نتفهم الإجراءات التي تسبق رفع العقوبات عن السودان لكن يجب أن تعلموا أن هناك سودانا جديدا”.
وجدد النائب العام دعوته للإدارة الأمريكية بالإسراع برفع الحظر على السودان لزوال أسبابه، شاكرا الشعب الأمريكي على دعمه لبلاده.
ويواجه البشير اليوم عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.