بيان صحفي من النائب العام:
ان ماحدث من منسوبى جهاز المخابرات العامة(هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها ، ولابد من التعامل مع مرتكبيها وفقا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجله.ان القصور فى إدارة الجهاز الذى ورد في تصريحات السيد نائب رئيس المجلس السيادى يجب ان يؤخذ مأخذ الجد . الأمن وسيادة حكم القانون هى الأساس لاستقرار البلاد فى هذه المرحله. يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل ابعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسى السيادة والوزراء الصادرة فى هذا الصدد. البلاد فى حاجة لجهاز يصون امنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد .ونشير فى هذا الصدد الى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على ان يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:
( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه،
(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه،
(ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به ، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك .ذلك فضلا عن المواد ٥٨،٥١ .’ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ ويطلب النائب العام الاسراع فى رفع الحصانات وتقديم المتهمين للمحاكمات العادلة عن الجرائم التى ارتكبوها فى حق المواطنين .تؤكد النيابة العامة تمسكها بسيادة حكم القانون وحق المواطنين فى الأمن والأمان