كشفت الأمم المتحدة اليوم الإثنين عن تفاصيل مفزعة عن غارة جوية دمرت مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأودت بحياة خمسين شخصا على الأقل.
الهجوم الذي يرجع تاريخه لشهر يوليو/ تموز الماضي، ويصنف كأحد أعنف الهجمات ضد المدنيين منذ اندلاع الحرب الاهلية في ليبيا، أشعل فتيل حملة إدانات دولية واتهامات بارتكاب جرائم حرب. وقال التقرير المؤلف من 13 صفحة، إن سلوك مسؤولي المجمع وقت الهجوم المميت ربما يكون قد أسهم في ارتفاع حصيلة القتلى. وثق التقرير أيضا العديد من الانتهاكات للقانون الدولي من قبل الجماعات الليبية المسلحة وحث على مزيد من التحقيق لضمان محاسبة المسؤولين.
التقرير نشره اليوم الإثنين مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقال التقرير إن مركز احتجاز تاجوراء، الذي تديره فصائل مسلحة موالية للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، عرض لاجئين مدنيين “لخطر داهم” بطرق متعددة. أوضح التقرير أن المركز لم يقم داخل مجمع عسكري مجاور لمخزن ذخيرة فحسب ما يجعله هدفا رئيسيا لقوات المعارضة التي تضرب حصارا على العاصمة، بل إن الحراس في المركز منعوا المحتجزين من الفرار بعد الغارة الجوية الأولى.
وقال شهود لمحققي الأمم المتحدة إنهم حاولوا الفرار لكن الحرس منعوهم وأجبروهم على التراجع والبقاء بالداخل. وقال التقرير ” ثمة أسس للاعتقاد أن المهاجرين واللاجئين كان يمكن إنقاذهم، وحماية حقهم في الحياة، إذا لم يمنعوا من الخروج بعد الغارة الجوية الأولى” التي ضربت مستودع الذخيرة القريب. الغارة الجوية الثانية ضربت وبشكل مباشر أحد العنابر التي تكتظ بالمهاجرين واللاجئين ما أسفر عن مقتل خمسين شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على المائة.أضاف التقرير نقلا عن العديد من الشهود، أن قائد معسكر الاحتجاز انفجر غضبا داخل عنبر الاحتجاز، وأطلق النار وقتل ثلاثة لاجئين حاولوا الفرار.
أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية أحد الحراس يلوح ببندقيته بين الغارات الجوية، فيما تعذر على الأمم المتحدة التحقق من مزاعم المهاجرين. ونفى المسؤولون الذين حققت معهم الأمم المتحدة المزاعم. ما لا يقل عن ستة آلاف مهاجر من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان ودول أخرى محتجزين في عشرات المركز والمنشآت في ليبيا وتديرها جماعات مسلحة متهمة بالتعذيب وانتهاكات أخرى. المهاجرون الذين يحلمون بحياة أفضل في أوروبا، غالبا ما ينتهي بهم الحال في أحد مراكز الاحتجاز الليبية بعد رحلات محفوفة بالمخاطر تحت رحمة المهربين الذين يحتجزونهم مقابل فدية تدفعها أسرهم. دعت جماعات حقوقية إلى الإغلاق الكامل لمراكز الاعتقال، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من النزاع في جهود الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة عبر البحر المتوسط. اتهم اللاجئون المحتجزون في منشأة تاجوراء المسؤولين بارتكاب انتهاكات مختلفة، بما في ذلك السخرة.
وأخبر كثيرون محققي الأمم المتحدة أن رجال الميليشيات أجبروهم على تنظيف الأسلحة وتعبئة الذخيرة وتفريغ الشحنات العسكرية وإنجاز المهام الخطيرة الأخرى. هذه الانتهاكات للقانون الدولي التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وميليشياتها المتحالفة “لا تعفي بأي حال من الأحوال الطرف المسؤول عن الغارة الجوية”، التي استهدفت موقعًا مدنيًا على قائمة من الأماكن التي يجب عدم مهاجمتها، وفقا للتقرير. وأشارت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في الخريف الماضي إلى أن داعما أجنبيا لقوات الجنرال خليفة حفتر، التي تحاول الاستيلاء على العاصمة، يتحمل مسؤولية الهجوم. منذ شن حفتر هجومه في أبريل/نيسان الماضي لانتزاع السلطة من الحكومة المعترف بها في الأمم المتحدة، قدمت الإمارات، إلى جانب مصر ودول أخرى، أسلحة فعالة لتحفيز تقدمه.
في حين أنه لم يتم تحديد اسم بلد بعد بشأن الضربة الجوية، تدور شكوك حول دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لديها أسطول من طائرات ميراج 2000-9 المقاتلة التي يمكن أن تعمل ليلا وتطلق صواريخ موجهة بدقة. ولم تعترف الإمارات بلعب دور في الهجوم. عقدت الدول المعنية بحرب ليبيا الغنية بالنفط في وقت سابق من هذا الشهر اجتماعا في برلين، حيث تعهدت بوقف تدخلها واحترام حظر الأسلحة الذي ينتهك على نطاق واسع. وخلال مطلع الأسبوع، شجبت الأمم المتحدة “استمرار الانتهاكات الصارخة” للحظر من قبل العديد من المشاركين في المؤتمر.