أكدت لجنة تنفيذ قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وجود محاولات لتحريف قرارات اللجنة الى اتجاهات مغايرة لأهدافها موضحة أن ما تم من اجراءات تتعلق بحجز حسابات المؤسسات الاعلامية الغرض منها استرداد مال الشعب و ليس استهداف لسياسات ولا توجهات هذه المؤسسات .
وقال الأستاذ وجدي صالح عضو اللجنة في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري اليوم أن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة تمت بناء على معلومات جرى الحصول على جزء كبير منها من قبل الأجهزة الأمنية مشيرا الى ان القرارات منصوص عليها قانونا ومتماشية مع الوثيقة الدستورية .
وأضاف أن المؤسسات الإعلامية التي طالتها الإجراءات اكتملت ملفاتها لدى اللجنة ما استوجب اتخاذ قرارات فورية بشانها مبينا أن اللجنة تعمل الان على استكمال ملفات لمؤسسات أخرى وتتلقى المعلومات والتقارير والشكاوى اللازمة لاستكمال الملفات توطئة لاتخاذ القرارات مؤكدا استمرار اللجنة في تنفيذ قانون التفكيك .
وأضاف أن القرارات التي تصدر عن اللجنة موجودة وأنه من حق ملاك المؤسسات المتخذ ضدها الاجراءات طلب نسخة من القرار بمقرها الكائن بمقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم مؤكدا على حق كل المؤسسات المتضررة في الاستئناف لدى اللجنة المعنية بذلك .
وأضاف وجدي عضو لجنة التفكيك أن ثورة ديسمبر جاءت لإسقاط النظام ثم تفكيك مؤسساته وواجهاته وأن عمل لجنة التفكيك يأتي في هذا الإطار مشيدا بتفاعل الجمهور وقال ” الشعب استجاب وتلقينا معلومات من المواطنين ستخدم اللجنة في عملها ” .