أدت لجنة تقصي الحقائق، حول تمرد منسوبي هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة السوداني، الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بحضور رئيسة القضاء، نعمات محمد عبد الله.
وأعلنت وزارة الصحة الأربعاء، أن عدد ضحايا أحداث تمرد هيئة العمليات بالعاصمة الخرطوم، بلغ 6 قتلى، بجانب 7 مصابين، تم إجراء عمليات لثلاثة منهم، وأن إصابة الأربعة الآخرين سطحية.
وتختص اللجنة، وفقا لبيان صادر عن المجلس السيادي، بالاضطلاع بالتحقيق والتقصي في الأحداث التي وقعت بواسطة الأفراد التابعين أو كانوا يتبعون لجهاز المخابرات العامة بهيئة العمليات.
وتعمل اللجنة على جمع البيانات، وسماع الشهود، وحصر الخسائر البشرية والمادية، وما نتج عنها من حالات وفاة أو إصابات للأشخاص، وهلاك وتلف للممتلكات الخاصة والعامة.
بالإضافة إلى تحديد المسؤولية القانونية عن الأحداث التي وقعت والمتسبب فيها، وتحديد ورفع قوائم تحوي كل من شارك أو ساهم أو حرَّض على تلك الأحداث.
ونص قرار تشكيل اللجنة على حقها في الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بشأن الأحداث المعنية، ودخول كافة المقار الخاصة والعامة المتعلقة بالأحداث وتفتيشها، واستدعاء أي شخص للمثول أمام اللجنة للإدلاء بأقواله، بجانب حقها في القبض والتفتيش لكل شخص مشتبه فيه بالمشاركة بأي شكل من الأشكال، والاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تنفيذ مهامها.
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، قرارا بتشكيل هذه اللجنة برئاسة عصام محمد حسن كرار، وعضوية 5 آخرين بينهم وكيل نيابة أعلى.
وحُلت هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، خلال أغسطس الفائت، بقرار من المجلس العسكري (المنحل).
وخُير أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير.
وظل أفراد الهيئة مُنذ حلها يرفضون تسليم السلاح للقوات المسلحة، إلى حين صرف عناصرها مكافأة إنهاء الخدمة.