لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية
عقدت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية اجتماعها الدوري رقم (12) بتاريخ 29 يناير 2020 بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
استعرضت اللجنة تقارير اللجان الفرعية وأصدرت توصيات بشأن طلبات المفصولين في عدد من المؤسسات والوزارات ورفعت توصيات بشأنها للسيد وزير شئون رئاسة مجلس الوزراء.
1. الإذاعة السودانية: تسلمت اللجنة 197 استمارة قررت التوصية بإعادة 108 من المفصولين وتحسين معاشات 46 من المتقدمين الذين تجاوزوا سن الــ 65 عاماً أو لا يرغبون في العودة كما أقرت اللجنة ترفيع الدرجات الوظيفية لـ27 مفصولا تمت اعادتهم في السابق وطلبت إعادة فحص ملفات 2 من المتقدمين ورفضت 10 طلبات لأن الفصل تم لأسباب الغياب.
2. التلفزيون: تسلمت اللجنة 99 استمارة ممن تقل أعمارهم عن 65 عاماً وقررت إعادة 66 مفصولا للخدمة وتحسين معاشات 24 لا يرغبون في العودة ومراجعة ملف أحد المفصولين قبل إتخاذ قرار بشأنه، واستبعاد 3 ملفات بسبب طلبهم المعاش الاختياري وإستبعاد ملف أخير لأن مقدمه مواطن بدولة جنوب السودان.
3. إذاعة وتلفزيون عطبرة: تسلمت اللجنة 14 استمارة وقررت ترفيع درجات 4 منهم سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم برصفائهم وتحسين معاشات 10 لا يرغبون في العودة أو تجاوزوا سن الـ65 عاما.
4. إذاعة وتلفزيون ود مدني: تسلمت اللجنة 27 استمارة قررت ترفيع الدرجات الوظيفية لـ12 مفصولا سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم برصفائهم وتحسين معاشات 15 مفصولا لا يرغبون في العودة أو تجاوزوا سن الـ 65 عاما.
5. وزارة الثقافة والاعلام: تسلمت اللجنة 117 استمارة قررت إعادة 24 مفصولا للخدمة وفحص ملفات 2 من المتقدمين وتحسين معاشات 40 مفصولا لا يرغبون في العودة وترفيع الدرجات الوظيفية لـ12 مفصولا سبق إعادتهم للخدمة لإلحاقهم بزملائهم وتحسين معاش 40 مفصولا تجاوزوا سن التقاعد.
6. وزارة الخارجية: أجازت اللجنة توصية الوزارة بإعادة 10 دبلوماسيين للخدمة وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم وإعادة 13 إداريا للخدمة وإلحاقهم بالدرجة الوظيفية لزملائهم.
7. قررت اللجنة تعديل التوصية بشأن مفصولي الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي اتخذتها في اجتماعها السابق واعادة 124 من المفصولين للعمل وتحسين معاشات 43 مفصولا بعد ترفيع درجاتهم الوظيفية أسوة بزملائهم.
8. ناقشت اللجنة ملفات المفصولين من (المؤسسة العامة للطباعة والنشر، دار الاعلام للطباعة ودار الثقافة للطباعة) وأرجأت الإعلان عن توصياتها بشأن هذه المؤسسات نظراً لأن هذه المؤسسات لم تعد موجودة وطلبت اللجنة رأياً فنياً في هذا الشأن من جهات الاختصاص متمثلة في وزارة المالية وديوان شئون الخدمة.
وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها الدورية ورفع توصياتها للسيد وزير شئون مجلس الوزراء للنظر فيها.
