كشفت اللجنة العليا لإدارة أزمة ولاية غرب دارفور، عن ضلوع نافذين في الدولة والشرطة وجماعات من قوات الدعم السريع واللجنة الأمنية بالولاية في الصراع الذي حدث في معسكر كريندنق للنازحين في مدينة الجنينة حاضرة الولاية، مشيرة إلى أان الجهات الحكومية ساهمت بالإهمال والتقصير في أداء واجبها المناط بها، في إذكاء الصراع، قاطعة بأنه لم يكن صراعا قبلياً، مبينة أنها حددت الجناة ودونت بلاغات لدى الشرطة في مواجهتهم.
وقال عضو اللجنة القانونية المحامي “عبد الحميد عبد الله باقة” في مؤتمر صحفي عقده في “وكالة السودان للأنباء” أمس، إن ما حدث في الجنينة، بناءً على الوقائع جريمة اعتداء، وأوضح أن من بين القضايا الاعتداء على متحف السلطان بالجنينة، الذي تعرض للسرقة والنهب أمام أعين اللجنة الأمنية بالولاية، وهذا يتنافى مع حماية التراث التاريخي.
وكشف “عبد الحميد” عن تدوين أكثر من (60) بلاغاً ضد الجناة تتعلق بالقتل العمد والنهب، مؤكداً أن اللجنة القانونية ماضية في مواجهة الجناة حتى يأخذ القانون مجراه تفادياً لتكرار مثل هذه الأحداث، خاصة وأن المصالحات التي تتم بصورة عفوية، قد أضرت بدارفور.
ومن جانب آخر دشنت اللجنة العليا لإدارة أزمة معسكر (كريندنق للنازحين) بولاية غرب دارفور، قافلة إنسانية لضحايا المعسكر تضم مواد إيواء ومواد غذائية وأدوية وأطباء وكوادر طبية.
وقال عضو اللجنة التنسيقية العليا دكتور “أحمد إسحق” في منبر سونا أمس (الأحد)، إن القافلة تم إعدادها بجهد شعبي وبمشاركة منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة، إلى جانب الخيرين وأبناء الولاية بالداخل والخارج.
وأوضح “أحمد إسحق” عضو اللجنة العليا والناشط في مجال حقوق الإنسان أن الإحصائيات تشير إلى أن الذين استشهدوا في حوادث معسكر كريندنق حوالي (65) شهيداً، توفي (42) منهم بإجراءات في المستشفيات في مدينة الجنينة، فيما بلغ عدد الجرحى حوالي (88) جريحاً تم ترحيلهم إلى الخرطوم، لتلقي العلاج وأغلبهم تماثلوا للشفاء وأن هناك (101) تلقوا العلاج بمدينة الجنينة.
وأضاف أن عدد المسجلين رسمياً بالمعسكر (16) ألف أسرة ، إضافة إلى (68) ألف أسرة لا يحملون كروتاً وتبقى منهم الآن حوالي (47,700) أسرة، موزعة على (36) مقراً حكومياً ما بين مدرسة ومرفق حكومي.
وأشار الدكتور “إسحق” إلى أن المطلوب هو إخراج هؤلاء النازحين من هذه المقرات التي لا تتوفر فيها مقومات الحياة، وإعادتهم إلى معسكر كريندنق بعد إعادة تأهيله.