وزارة المالية: سياسات وضوابط جديدة تُنظم شراء وتصدير الذهب

 أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي سياسات وضوابط تنظيم شراء وتصدير الذهب وفقاٍ لبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية وذلك بهدف حشد الموارد بالنقد الأجنبي وتعظيم دور القطاع الخاص في تطوير قطاع الذهب وخروج بنك السودان المركزي من العمليات التجارية في شراء الذهب واقتصاره علي بناء الاحتياطيات.

ووفقاً للموجهات وسياسات شراء الذهب الحر( إنتاج التعدين الاهلي ) يتم السماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معني وفق ضوابط محددة ، مما يفتح المجال للجميع للعمل في انتاج وتصدير الذهب ،بجانب توريد كل حصيلة صادر الذهب لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي دعماً لموارد البلاد لمقابلة استيراد احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية ، وإعطاء المصدر سعر مجزي يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية وفقاً لأسعار بورصة دبي للذهب ،ولضمان استرداد حصيلة الصادر.

وتقرر  ان يتم التصدير بطريقة الدفع المقدم فقط(عدا شركات الامتياز والتعدين الصغير ) بمعني استلام الحصيلة مقدماً قبل شحن الذهب للخارج ،وذلك بغرض تنظيم إجراءات الصادر واعتماد عقد الصادر بكميات تجارية تقرر ان يكون الحد الأدني 10كيلو جرام من الذهب للعقد الواحد ،إضافة لافساح المجال تقرر حظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية ،بجانب الأجانب أفراداً وشركات (عدا شركات الامتياز) واقتصاره علي الجهات المعتمدة بواسطة وزارة التجارة .
كما تقرر السماح للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب وشركات التعدين الصغير بتصدير نسبة 70% من المتبقي من الانتاج بعد خصم الزكاة والعوائد الجليلة عيناً ، بجانب الاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل أو خارج السودان لاستخدامها وفق مانصت عليه الاتفاقيات الموقعة،وبيع متبقي النسبة (30%) لبنك السودان .
 ووفقا للموجهات يتم السماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير نسبة 15%من المتبقي من الانتاج بعد تحصيل الارباح والعوائد الجليلة والزكاة عيناً من الانتاج الكلي لتلك الشركات،والاحتفاظ بالحصيلة بحساباتها داخل السودان واستخدامها وفق ضوابط الصادر السارية، بجانب بيع متبقي النسبة (85%) لبنك السودان.

كما وجه د.ابراهيم احمد البدوي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بنك السودان بإصدار المنشورات اللازمة لتسهيل السياسات والضوابط المذكورة أعلاه.