أكد د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ان مجلس الوزراء أجاز مبدئيا موازنة تشمل منظومة إصلاحات وتخصيص وتعبئة الموارد مشيرا الى انه بالاتفاق والتشاور مع الحرية والتغيير تم الاتفاق على أن يتم تجميد تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة بالدعم للسلع الاستراتيجية الى حين اكتمال الحوار المجتمعي وعقد المؤتمر الاقتصادي فى مارس المقبل .
كما أكد وزير المالية اليوم أن الموازنة المجازة تم إجازتها بصورة مؤسسية من المجلس التشريعي المؤقت المكون من مجلس الوزراء والمجلس السيادي وتعتبر قانون البلاد المجاز موضحا ان الموازنة تستهدي بشعار الثورة حرية سلام وعدالة وان الموازنة ترتكز على سبعة مرتكزات وتشمل البرامج دعم السلام فى مناطق النزاعات وذلك بتخصيص الموارد فى شكل منح للولايات واقتسام الموارد القومية مبينا ان ولايات دارفور الخمسة وولايات الشرق الثلاثة والنيل الأزرق وجنوب وغرب كردفان ستأخذ 7% من الموارد كما تشارك هذه الولايات الولايات الاخرى فى الـ 23% من الموازنة وان هناك صندوق للتنمية لها .
واوضح وزير المالية ان الدعم للفقراء والشرائح الضعيفة سيبدأ ببرنامج تجريبي وسيخضع لمعايير شفافة وسيتم التحضير لدعم نقدي مباشر يبدأ بالولايات التي تحتوي على فقر مدقع ويتم عن طريق التحويل النقدي المباشر عن طريق الهواتف النقالة وحسابات البنوك مؤكدا ان هذا سيشكل نقلة نوعية لتحقيق السلام .
وأكد ان هناك استعداد كبير جدا لتنفيذ التحويل النقدي المباشر وتحقيق نقلة فيه حيث ان هناك مجلس قومي للمدفوعات ولجان بالمالية وفرت معلومات اكدت انه يمكن خلال ستة شهور إجراء التحويل المباشر للدعم عن طريق الهاتف وحسابات البنوك, وان تحديد المستحقين سيتم عن طريق بطاقات الهوية والبطاقات الذكية وان هناك تواصل مع الامريكان لتمكيننا من البطاقة الالكترونية البايولوجية .
واضاف الوزير ان الدعم المباشر سيستمر طيلة الفترة الإنتقالية وان التنفيذ سيتم عبر وزارات وهيئات منها وزارة العمل وبنك السودان المركزي وحماية المستهلك باشراف مباشر من وزارة المالية.