أصدرت السلطة القضائية أمس توجيها إداريا بتعليق العمل جزئيا بالمحاكم بالبلاد وذلك استجابة للتوجيهات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بمرض فيروس كورونا.
وقال مصدر مسؤول بالسلطة القضائية انه تقرروفقاً للتوجيه تعليق العمل بالمحاكم المدنية علي أن يستثنى من ذلك قبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية ومحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية على أن يستثنى من ذلك نظر التنفيذات والقضايا المتعلقة بالنفقات وقبول مذكرات الاستئناف أمام المحكمة العامة، كما أضافت التوجيهات تعليق العمل بمحاكم الجنايات الابتدائية على أن تزاول المحاكم أعمالها فيما يتعلق بقبول مذكرات الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العامة بصفة استئنافية وقضايا الحراسات فيما عدا تلك التي تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وأضاف المصدر أن التوجيه الإداري أجاز للقضاة المشرفين علي محاكم الأحوال الشخصية استثناء بعض الحالات المستعجلة فيما يتعلق بالاشهادات والإعلامات الأولية وخلافه، داعيا مشرفي المحاكم للتنسيق مع رؤساء الأجهزة لإتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الإزدحام بالمحاكم.