أقر الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان وبحضور ممثل عن إدارة التشريع بوزارة العدل على ضرورة إجازة قانون النقابات على وجه السرعة باعتباره أحد مطلوبات الثورة الأساسية ومدخل رئيسي للتحول الديمقراطي . وشارك في الاجتماع ممثلون عن سكرتارية تجمع المهنيين ومكتب نقابات تجمع المهنيين ولجنة نقابات قوى إعلان الحرية والتغيير ومركز الأيام للدراسات الثقافية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع إلى أن مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020م تم التوافق عليه من عدد كبير من الكتل والمجموعات النقابية والسياسية إلى جانب عدد مقدر من المهتمين بالعمل النقابي وبالتالي فإنه يعبر عن قاعدة واسعة من التوافق وسط العاملين.
وأشار ممثلو تجمع المهنيين السودانيين إلى حالة الفراغ النقابي التي يعاني منها العاملون بعد مرور أكثر من عام على الثورة وطالبوا بإجازة القانون في أسرع وقت.
وأوضحت وكيل وزارة العدل أنهم بصدد الاتصال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تذليل العقبات أمام إجازة القانون وفقا للقانون واللوائح المعمول بها.
واقترح الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجميع الجهات ذات الصلة للدفع بالقانون إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في القريب العاجل.