أعلن الدكتور صلاح جعفر عضو تجمع المهنيين السودانيين سعيهم لإعادة هيكلة التجمع في سبيل بلورة القيادة بما يسمح بالمشاركة العادلة لمكونات العملية السياسية بشكل ديمقراطي يضمن أكبر قدر من التوافق.
ونادى صلاح في المؤتمر الصحفي الذي عقده تجمع المهنيين ظهر اليوم بداره بـ(قاردن ستي), ببناء وتقوية تنسيقيات تحالف قوى الحرية والتغيير في الولايات المختلفة وتقوية العلاقة فيما بينها والمركز والتوافق على آلية للمتابعة تضع الهياكل وتعد تقريرا تقييميا للفترة الانتقالية مع ضرورة ضبط العلاقة بين قوى الحرية والتغيير ومؤسسات السلطة الانتقالية.
وأكد صلاح ضرورة أن يخاطب السلام جذور الأزمة السودانية وأهمية أن يتمتع بالشفافية باعتباره من شروط النظام الديمقراطي، مطالبا بالإسراع في مشروع كامل يستوعب العدالة الانتقالية ويستعجل إجراءات جبر الضرر والملاحقات القضائية وعملية إصلاح المؤسسات.
وأشار إلى أن علاقتهم مع قوى الحرية والتغيير مبنية على الشراكة والاستقلالية بما يقتضي الوقوف على مسافة واحدة من كل الكتل المشاركة في الثورة وإستنادا على أن تجمع المهنيين كيان مهني له دور نقابي، مؤكدا التزامهم بدعم الحكومة الانتقالية ووحدة قوى الثورة، مشيرا إلى أن هذه العلاقة مرتبطة بتحقيق إعلان الحرية والتغيير وأهداف الثورة وأهداف الفترة الانتقالية.
ونادى صلاح بأهمية المحافظة على التأييد الشعبي لتحالف قوى الحرية والتغيير والتواصل مع القواعد والعمل مع قوى الثورة على تطوير رؤى وبرامج التحالف بما يتوافق مع أهداف الثورة ومخاطبتها القضايا الملحة مثل الإصلاح الاقتصادي وبناء السلام والحرية وإصلاح مؤسسات الدولة والمؤتمر الدستوري .
وأكد استمرار دور لجان المقاومة واعتبره دورا مهما يتم على عدة نقاط وهي ضرورة المحافظة على استقلالية لجان المقاومة والنأي بها عن حالات الاستقطاب السياسي، مضيفا بالقول “نعمل كلنا على تنظيم علاقاتها مع تجمع المهنيين بمختلف ولايات السودان تحت شعار (استكمال الثورة)” والاستمرار في تشكيل لجان الأحياء في مختلف أنحاء السودان واستبدال اللجان الشعبية بتلك اللجان وضبط حدود العلاقة بينها وبين مؤسسات الحرية والتغيير ومؤسسات الفترة الانتقالية.
و ايضاً أكد الوليد علي أحمد عضو مجلس تجمع المهنيين السودانيين تبني التجمع لرؤية سياسة يسعى من خلالها إلى إنجاز خطة تنفيذية واقعية حول قضايا الفترة الانتقالية والتي أهم محاورها النقابات والسلام واستكمال هياكل السلطة والعلاقة مع مكونات الثورة المختلفة، لافتا إلى أن رؤية التجمع السياسية للنقابات تمثل الدور الأساسي لبناء دور نقابي وحركة مستقلة والسعي مع الشركاء في النقابات واللجان التمهيدية الوليدة للدفع بقانون النقابات الديمقراطي لانجازه وإجازته في السودان لسد الفراغ النقابي الموجود حاليا. وأضاف أن المستقبل القريب يتطلب إعادة تكوين اتحاد المهنيين السودانيين كما كان في العهد البائد .
وأعلن الوليد في المؤتمر الصحفي التنويري الذي عقد بمقر التجمع ظهر اليوم أن قيام النقابات لا علاقة له بإجازة قانون النقابات، مضيفاً أن ما يهم في نشأة النقابات الاتفاق على نظم أساسية تخص أعضاء النقابات، مؤكدا تشجيع التجمع للمهن كافة وابتدار صياغة نظم أساسية تلتف حولها وتعقد الجمعيات العمومية تستمد منها الشرعية وليس من القوانين الحكومية .