لندن (أ ف ب) – طلب نحو مئتي جامعي متخصصين في التاريخ في المملكة المتحدة أن يتم في شكل موقت شطب قسم التاريخ من اختبار الحصول على الجنسية البريطانية، منددين بمضامين “مخادعة ومغلوطة” عن نهاية حقبة الاستعمار والعبودية.
وللحصول على الجنسية البريطانية، على الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة أن يخضعوا لاختبار في المعلومات يضم 24 سؤالا عن عادات البلاد وتقاليدها وينجحوا فيه. وما اثار غضب بعض الباحثين هو الكتيب المستخدم للتحضير للاختبار وخصوصا فصوله التاريخية.
واعتبر 181 مؤرخا أن “الكتيب الرسمي الذي اصدرته وزارة الداخلية مخادع أساسا، وخاطىء في بعض الحالات”، مطالبين في رسالة مفتوحة بتعليق فصل “التاريخ” في الاختبار في انتظار “إعادة كتابة وتصحيح” هذا الفصل.
واثارت حركة “بلاك لايفز ماتر” (حياة السود مهمة) جدلا ساخنا حول كيفية تعامل بريطانيا مع ماضيها الاستعماري، متسائلة خصوصا عن وضع الشوارع التي تحمل اسماء شخصيات تاريخية افادت من استغلال العبيد.
وندد موقعو الرسالة، وهم متخصصون في التاريخ البريطاني والاستعماري، بكتيب مغلوط “يحفل بالتواريخ والارقام لكنه لا يشير الى عدد العبيد الذين تم نقلهم على متن السفن البريطانية (ثلاثة ملايين)”.
ولاحظوا أن هذا الكتيب الذي صدر “حديثا” يتناول انتهاء العبودية “كما لو كان إنجازا بريطانيا لم يضطلع فيه الافراد المقهورون بأي دور”.
واضافوا أن الكتيب “يتجاهل الانتفاضات والحركات من أجل الاستقلال” ويروج “لفكرة مخادعة” تقول بحصول “مرحلة انتقالية منظمة بين الامبراطورية المستعمرة ومنظمة كومنولث”، في حين أن نهاية حقبة الاستعمار “كانت غالبا عملية عنيفة”، لافتين خصوصا الى ما حصل في الهند وكينيا.
واعتبر موقعو الرسالة أنه “بالنسبة الى المرشحين الآتين من مستعمرات سابقة شهدت العنف الامبراطوري، فإن هذه الرواية تشكل إهانة”. وبين هؤلاء رئيسان سابقان لجمعية التاريخ البريطانية وأحد عشر عضوا في الاكاديمية البريطانية العريقة. ورأى آخرون ان الكتيب يشكل “صياغة خاطئة للماضي” البريطاني.
وفي اتصال مع فرانس برس، اكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الأخيرة “نشرت طبعات عدة للكتيب منذ إطلاقه” و”تواصل إعادة النظر في مضمونه مع اخذ كل التعليقات (التي تتلقاها) في الاعتبار”.
وأضاف المتحدث “بالنظر الى حجم التاريخ البريطاني، يشكل الكتيب نقطة بداية لمعرفة ماضينا ومساعدة من يسعون الى العيش في شكل دائم في المملكة المتحدة”.