الخرطوم 10 يوليو 2020
أعلنت وزارة العدل السودانية اكتمال إجازة عدد من القوانين في إطار عملية الإصلاح القانوني الذي تقوم به السلطات، لإنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية و يتعلق بالتعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية)، وهو معنى بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل عبر إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث، والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
ويطالب السودانيون بتعديل كافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وتحرير المرأة من سلسلة قوانين قمعية فرضها نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال الثلاثون عام الماضية تصادر حرية المرأة وتضعها تحت ولاية الرجل في كل ما تقوم به.
وقالت وزارة العدل، في بيان إن رئيس مجلس السيادة وقع على تعديلات عدد من القوانين، بغرض تحقيق مهام الفترة الانتقالية. في الحرية والمساواة.
وأشار البيان إلى تعديل قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) الذي تم إعداده إعمالا للوثيقة الدستورية التي تقضي بتعديل لقوانين الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته بما فيها حرية المرأة والطفل.
وألغى القانون “عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق” .
وكانت القوانين تشترط موافقة الزوج أو ولي الأمر على سفر المرأة خارج السودان.
ووصفت وزارة العدل خطوة تعديل القوانين بأنها “لبنة أساسية لبسط العدل في السودان و للترقي بمنظومة العدل السودانية لملاقاة المعايير العدلية الدولية”.
ومن جانبها أشادت هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي (شبكة صيحة) ووصفتها بالخطوة الجيدة في الاتجاه الصحيح وطالبت الحكومة بإجراء المزيد من التعديلات في سبيل إزالة كل المفاهيم البالية المكبلة للمرأة التي عمل نظام الإنقاذ على فرضها في البلاد.
وأشارت هالة إلى أن هذه التعديلات تظل غير كافية لأن الولاية موجودة في قوانين الجوازات والهجرة واستخراج الأوراق الرسمية وسجل الوفيات والمواليد.
كذلك عبرت عن قلقها من ان يقود تجريم الختان إلى استهداف جديد ضد القابلات دون معالجه حقيقية لجذور المشكلة.
وقالت “من المحزن تحميل النساء مسؤولية الختان في حين أن الختان هو أصلا لإرضاء رغبات الرجل. ومن المحزن كذلك ان القانون لم يجرم زواج الفتيات القاصرات دون سن 18 عاما”.
وشددت على ضرورة توقيع السودان لاتفاقية سيداو والالتزام بنصوصها وكذلك الحال بالنسبة لميثاق حقوق المرأة الإفريقي للقضاء على ولاية الرجل على المرأة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل
ويعد السودان من الدول القليلة التي لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما لم يوقع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.
وأشارت ان إلى عدم تعديل قانون الاغتصاب في مناطق النزاعات واستخدام الحمل كقرينه لتجريم المرأة بعقوبة الزنا بالإضافة إلى عدم تجريم وردع العنف المنزلي.
وأضافت “هناك حاجة ماسة لمراجعة حقيقة لكل القوانين السودانية لأنها صيغت وفق تصورات نظام المؤتمر الوطني الإرهابي على بناء مفاهيم بالية تقول بدونية المرأة وتفرض منظومة الولاية على النساء في كل المستويات.”