بدأت اليوم المحكمة الجنائية الكبرى الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز النظام السابق المتهمين فى الدعوى الخاصة بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989 أول جلساتها الإجرائية بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأعلن رئيس المحكمة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم مرفع الجلسة على أن تعاود الإنعقاد يوم الحادى عشر من أغسطس المقبل لعدم تمكن عدد من محامى المتهمين من دخول مقر المحكمة لضيق القاعة وعدم تمكن المتهمين من مقابلة محاميهم ولاتخاذ العديد من التدابير الأمنية و الاحترازية والوقائية.
ورفضت المحكمة طلبا تقدمت به هيئة الدفاع للإفراج عن المتهمين من حزب المؤتمر الشعبي بالضمان كون القضايا محل الإتهام لا تسمح بالإفراج بالضمان.
وأبرز المتهمين بجانب البشير، علي عثمان محمد طه، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، عوض أحمد الجاز، الطيب إبراهيم محمد خير، نافع علي نافع، الزبير أحمد الحسن، أحمد محمد علي الفششوية، أحمد عبدالرحمن، إبراهيم السنوسي، علي الحاج، عمر عبد المعروف ، التجاني آدم الطاهر، إبراهيم نايل إيدام، سليمان محمد سليمان، اللواء عبدالله عبدالمطلب.
ويواجه المتهمون تهما تندرج تحت مواد تقويض النظام الدستوري والانقلاب على الحكومة المنتخبة في قضية هي الأولى من نوعها قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.