أعلن حزب المؤتمر السوداني معارضته لتصعيد لجان المقاومة ضد الحكومة الانتقالية، وصوب انتقادات صريحة للحزب الشيوعي الذي يشجع أساليب الاحتجاج ضد الحكومة.
وبدأت لجان المقاومة بعدد من مناطق العاصمة الخرطوم عمليات تصعيد واسعة احتجاجًا على فض قوات الشرطة موكب “جرد الحساب” الذي كان توجه الاثنين الفائت إلى مقر مجلس الوزراء، ولعدم تنفيذ الحكومة حزمة إصلاحات في مؤسسات الدولة كانت وعدت بإنجازها قبل منتصف يونيو الماضي.
وأغلق عشرات المحتجين شوارع رئيسية قريباً من وسط الخرطوم وامتدت عملية الإغلاق جنوبا لتشمل أحياء الديم والحلة الجديدة كما أغلقوا بالمتاريس مدخل شارع المطار من الناحية الشمالية علاوة على إغلاق جسر المنشية وشوارع اخرى باستخدام الإطارات المحترقة والأحجار الضخمة.
وقال المؤتمر السوداني بولاية الخرطوم، في بيان، الخميس: “إن استخدام المتاريس في ظل حكومة الثورة المدنية التي لا تهاجم تظاهرات الأحياء ولا تنتهج العنف فيها، يؤدي لوضع مزيد من الرهق على كاهل شعبنا المغلوب على أمره ولا يوصل أي رسالة تتعلق بالمطالب التي تبتغيها الحركة الجماهيرية من الحكومة الانتقالية”.
وأشار إلى أن انتهاج التصعيد ضد الحكومة سيؤدي إلى تفتيت البلاد والعودة إلى الشمولية عبر إشعال حرب الكل ضد الكل، حيث تتحرك عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير لإجهاض الحكومة الانتقالية عبر عمل منظم لحنق الاقتصاد وإشعال الفتن وبث الشائعات وإثارة الكراهية ضد الدولة المدنية.
ووصف البيان تأييد الحزب الشيوعي المنضوي تحت لواء الحرية والتغيير وسكرتارية تجمع المهنيين المنتمي غالب عضويته لذات الحزب”؛ بأنه موقف ” يدلل على درجة عالية من التخلي عن المسؤولية وعدم المصداقية مع الشعب السوداني”.
وأضاف “فالحزب الشيوعي شريك أصيل في هذه الحكومة وينتشر كوادره في مختلف هياكلها ويتحمل أي قصور يحدث في أداءها ولا يستقيم أن يتنصل عن عمل يده تملقاً للحركة الجماهيرية”.
وطالب المؤتمر السوداني القوى السياسية بتحديد موقفها من الحكومة الانتقالية بإعلان الوقوف معها وتحمل نجاحها وفشلها أو معارضتها، وهذا يستوجب “الوجود خارج هياكل الحكم والتحالف السياسي الحاكم”.
وأدان الحزب العنف المفرط الذي واجهت قوات الشرطة احتجاجات الاثنين الفائت، داعيًا إلى محاسبة العناصر المتورطة في العنف الذي صاحب الفض.
وأكد المؤتمر السوداني إنه يعمل ضمن تحالف الحرية والتغيير على إعانة الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام واستكمال هياكل السلطة وتحسين أداء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة.
وقال البيان إن تنفيذ هذه المطالب يحتاج إلى عمل مشترك بين الجميع، بدلا عن انتظار إنفاذها بواسطة عدد محدود من الأشخاص في مجلس الوزراء.
ودعا إلى الانخراط في حوار عميق بين كافة مكونات قوى الثورة سواء كانت حكومة أو أحزاب سياسية أو لجان مقاومة، لتقييم أداء الحكومة والاتفاق على خطة عمل مشتركة لتصحيح المسار.