لجنة إزالة التمكين: حل مجالس إدارة عدد من البنوك واسترداد أموال و ممتلكات منهوبة
أصدرنا اليوم الخميس، في لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، قراراً بالرقم “10” والقاضي بتكوين لجان إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في الولايات.
يساهم ذلك القرار في إحقاق مطالب الثورة، ويُعدُّ دفعة قوية في إنهاء ملامح العهد البائد كافة.
كما أصدرت اللجنة قرارها رقم “11” والقاضي باسترداد موجودات وممتلكات منظمة معارج السلام والتنمية ومجمع النور الإسلامي، والتي تضم 28 قطعة أرض بحي كافوري بالخرطوم بحري و12 سيارة. وستؤول كل تلك الممتلكات الثابتة والمتحركة إلى وزارة المالية.
كما يقضي القرار بعزل ناظر الوقف علي أحمد البشير.وفي إطار تعزيز العمل المصرفي وتنقيته من رموز النظام البائد، أصدرنا القرار رقم “12” والقاضي بحل مجالس إدارات 12 بنكاً هي”بنك السودان المركزي، بنك العمال، بنك البلد، بنك الثروة الحيوانية، بنك النيلين، البنك الزراعي السوداني، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، بنك الأسرة، مصرف المزارع التجاري، مصرف الادخار، مصرف التنمية الصناعية”.وفي ذات الإطار الداعم للعمل المصرفي، أصدرنا القرار رقم “13”، والقاضي بإنهاء خدمة مديري 9 بنوك هي”بنك العمال، بنك البلد، بنك النيلين، البنك العقاري، البنك السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية”.
وأصدرت اللجنة أيضاً قرارها رقم “14” بحل 9 مجالس إدارات للشركات والمؤسسات الآتية “صندوق ضمان الودائع المصرفية، الوكالة الوطنية للتنمية وتمويل الصادرات، الشركة السودانية الليبية للتنمية والاستثمار المحدودة، شركة السودان للخدمات المالية المحدودة “شهامة”، الشركة السودانية للخدمات البريدية “سودابوست”، الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شركة السودان للأقطان المحدودة، شركة الصمغ العربي”.
وينهي القرار رقم “15” الصادر عن اللجنة، خدمة مديري الشركات والمؤسسات الآتية “مدير صندوق ضمان الودائع المصرفية، مدير الشركة السودانية للخدمات البريدية، مدير شركة الأقطان المحدودة “المكلف”، مدير شركة الصمغ العربي”.تناشد لجنة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال جميع المواطنين، بالتعاون معها حتى تتمكن من أداء مهامها لإنهاء دولة التمكين التي عانى منها الشعب السوداني طوال العقود الثلاثة الماضية.
من المتوقع أن تحسم اللجنة في الأيام المقبلة، عددًا من الملفات المهمة، التي تساهم في تعزيز واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعاملات المالية، وتضم تلك الملفات أيضاً قضايا مرتبطة بالخدمة المدنية والقطاع العام.
