عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً خارج مقره يومي أمس الجمعة واليوم السبت 24 و25 يناير الجاري، ناقش فيه الأوضاع الراهنة وعدداً من القضايا ذات الصفة العاجلة بالبلاد.
وقال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام ، الناطق الرسمي بإسم الحكومة الانتقالية أن مجلس الوزراء قرر اتخاذ عدد من الإجراءات لضبط الأسعار وحماية المستهلك.
واشار سيادته الى ان المجلس طلب تزويد وزارة الصناعة والتجارة بتقرير يومي من الولايات عن سير إجراءات إستلام وتوزيع الدقيق و التدابير الرقابية المتخذة على المدى البسيط والبعيد، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل الجهات التي تتسبب في إحداث أزمات، وأشاد مجلس الوزراء بدور لجان المقاومة في الرقابة.
وقال فيصل إن المجلس شكل فريق عمل لمشروع بطاقات الكوتة للوقود لكافة القطاعات، وتحديد سقف زمني لذلك، و ان الفريق يضم ممثلين لوزارات الطاقة والتعدين، المالية، الداخلية، البنى التحتية، و ولاية الخرطوم. كما وجه المجلس بسحب تراخيص المركبات التي لاتلتزم بالمسارات أو التعريفة، كما وجه باتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال المواصلات.
واشار الى ان المجلس اطَلع على ترتيبات وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والولايات لإنفاذ موازنة 2020م، وانه جدد التأكيد على ولاية وزارة المالية والاقتصاد على المال العام والعمل على قيام الخزينة الموحدة مشيرا الى ان وزارة المالية تقدمت بخطة متكاملة لتحقيق ذلك.
وقال فيصل إن المجلس قد أكد في اجتماعه على قرارات القطاع الاقتصادي فيما يخص تطوير قطاع الذهب و إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تصدير الذهب، و أيلولة مصفاة الذهب لوزارة الطاقة والتعدين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال ٣ شهور، وشدد على العمل في تنظيم التعدين الأهلي بصورة تراعي حقوق المعدنين والشروط المهنية والصحية والبيئية كما أن المجلس وجه بالبدء في تنفيذ الخطة الأمنية لمكافحة تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم.
و اكد الناطق الرسمي بان مجلس الوزراء قرر مواصلة الجهود لتقديم العون الإنساني والخدمي للمناطق المتضررة بالحرب بالتنسيق والتعاون مع قوى الكفاح المسلح.
وأشار فيصل الى أن المجلس قد أشاد بالتعاون الذي تم بين مؤسسات الحكم في الفترة الإنتقالية وقوى الحرية والتغيير والدور الحاسم للقوات المسلحة والدعم السريع وقوات الشرطة في مواجهة التمرد الأخير وإلتفاف الشعب السوداني حولهم.
وختم وزير الثقافة والإعلام،الناطق الرسمي بإسم الحكومة الإنتقالية بقوله إن المجلس قد إطَلع على الخطوات التي تقوم بها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعصابات المنظمة، وأمن على تنفيذ الخطة الشاملة لحفظ أمن البلاد، واتخاذ إجراءات لتعزيز الثقة بين الشرطة والمواطنين.