قال شوقي عزمي محمود حسنين الخبير فى اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير إن المقترحات التي دفعتها اللجنة للمالية تسد العجز في موازنة 2020 وسيكون هناك فائضا ينعكس على المواطن الذي سيتمتع بعدم فرض أي رسوم ضريبية أو جمركية.
وأضاف في الفعالية الاقتصادية الكبرى اليوم التي نظمها العاملون بديوان الحسابات القومي بالتنسيق مع لجان المقاومة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ولجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير أن العجز في الموازنة المقدر ب (150) مليار جنيه يمكن معالجته باسترداد الأموال المجنبة والتي تبلغ فى وزارة سيادية واحدة حوالي (299) مليار جنيه.
ودعا إلى الاهتمام بالزراعة والأخذ بمقترح (قحت) فيما يتعلق بقوانين استصلاح زراعي ومراجعة عقود الاستثمار للأراضي الزراعية الخاصة بالملكية وعدم استغلالها في الأغراض التي منحت لها.
وأشار إلى الفائدة العظمى من زراعة بعض المحاصيل في المدى القصير، مشيرا إلى الاستفادة من المساحات غير المستغلة في غرب أم درمان وتكوين شركة مساهمة عامة تقدم خدمات زراعية.
وشدد على ضرورة سيطرة الحكومة على الذهب الذي تستفيد منه فئة قليلة، مستدلا بحديث وزير المالية أن هناك (25) مليون دولار يوميا تهرب من عمارة الدهب.
وأشار إلى أن (20 ٪) من عائد الذهب تدخل إلى خزينة الحكومة وما تبقى تذهب لآخرين، مشيرا إلى ضرورة ولاية المالية على المال العام.
وشن هجوما عنيفا على وزير المالية و سياسته المالية التي لم تختلف عن السياسات الاقتصادية السابقة والتي تسببت في الانتفاضة في ثلاث ولايات وتطورت إلى ثورة أسقطت النظام البائد، ولفت إلى خطورة اندلاع شرارة الثورة مرة أخرى.
وقلل من تأثير المعالجات التي وضعها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في مواجهة ارتفاع الأسعار.
يذكر أن لجنة الخبراء تعكف هذه الأيام للتحضير للمؤتمر الاقتصادي المزمع انعقاده أواخر مارس من هذا العام، وتم إعداد المحاور والجهات المشاركة وتاريخ بدء المؤتمرات القطاعية توطئة لرفعها للمجلس الأسبوع المقبل.